كل دولة لها ظروفها في التصدي لفيروس كورونا ، وهناك اختلافات مهمة عندما تقول دولة مثل السويد انّ لديها وفيات تقرب من خمسة آلاف لكنها تعرف مدى انتشار الفيروس وتدرك أنّ كلّ شيء تحت السيطرة، أو أن تقول بريطانيا مثلاً انها خففت انذار الطوارئ الصحي من المرتبة الرابعة الى الثالثة، وبين بعض المحافظات العراقية التي احتفلت قبل ستة أسابيع بالقضاء على الفيروس عندها من دون أي سند طبي أو علمي. اصابة نجوم في المجتمع العراقي منح امكانية تسليط مزيد من الضوء على خطورة الفيروس الذي لا يزال هناك مَن يشكك بوجوده في البلد، وقد شاهدنا لاعباً دولياً سابقاً هو أحمد راضي مصابا بالفيروس،وكيف اصيب بانتكاسة أكثر من مرة وهو الان في طور الشفاء ان شاء الله من المؤكد ان العلاج خارج البلد ليس متاحاً للجميع ، وانّ الاساس هو الوقاية ومن ثمّ العلاج في حال الاصابة في مستشفيات العراق . وتلك قصة ألم أخرى ، إذ يروي كثير من المرضى مشاهدات ومعايشات مريرة لحال المستشفيات، ليس في زمن كورونا، وانّما قبله ، حتى يخيّل للمرء انّ المستشفيات لا تتبع وزارة الصحة وانما جهة لا علاقة لها بالعلم والطب والخدمات الصحية . التأسيس الجديد العبثي والعشوائي لنسق العمل والادارة والتجهيز والتمويل بعد الانهيار الذي أصاب القطاع الصحي في حرب احتلال الامريكان للعراق، هو الذي أوصلنا الى حالة الترقيع في أحسن الأحوال وليس الاصلاح . قبل أن تقع الازمات، يجب أن تكون الوزارات المعنية قادرة على توقع أسوأ الاحتمالات ، ليس في الصحة وانّما في الزراعة والري والسدود والتموين الغذائي فضلاً عن الأمن والجيش وحماية الحدود، وأمور أساسية أخرى . الوزير، يجب أن يعمل بحسب خطة انتاجية من جهة ،وبحسب خطة طوارئ جاهزة ومدامة وخاضعة للتفتيش والتجريب كل ستة أشهر في الأقل . لكن مع مَن نتكلم ، مع وزراء لم يغادروا مبنى وزارتهم في زيارة ميدانية واحدة خلال سنة أو سنتين أو أربع سنوات غالباً؟