لا مبرر لعدم التصدي لأية قوة تخرق القانون العراقي ، بل ذلك لو حصل فعلا فهو حنث باليمين الدستورية وما يتصل بها من الوفاء بالالتزامات الوطنية لصاحب القرار . كانت المعسكرات والمطارات العراقية تقصف في عهود الحكومات السابقة وقد دفنت رؤوسها بطين العار مهادنة الذين يلعبون بالأمن العراقي . قوات مكافحة الارهاب البطلة هي ذاتها موجودة منذ ايام الحكومات المتعاقبة ، لكن لم تتصرف أية حكومة على وفق مقتضيات المصلحة الوطنية، كانت حكومات رخوة مخترقة مليئة بالتفاهة والأكاذيب والرعونة والعجز، لذلك لم تنل احترام أحد من العراقيين، باستثناء طفيليات الفساد والعمالة ، ووجدوا فيها سبباً مباشراً لما وصل اليه العراق من انهيارات لا يمكن تفاديها. وكذلك الدورات النيابية كانت تغض النظر عن مناقشة مسألة تخص حفظ أمن المعسكرات والمطارات العراقية أو الهيئات الدبلوماسية الاجنبية . الحكومة العراقية اليوم في منتصف الطريق الى تنفيذ الواجب الوطني واحقاق حق البلاد في السيادة الواحدة والجيش الواحد والقرار الواحد، وهي معرضة لضغوط تحاول طيّ أي ملف يتصل بمصالح عليا لأحزاب ومراكز نفوذ ، كلّ وجودها يستند الى قاعدة الولاء للخارج وأنّ العراق مكان تنفيذ سياسات الآخرين. واذا فشلت الحكومة الحالية ،لاسمح الله، في اتمام خطوات قطع اليد الخارجة على القانون والتي تعبث بالأمن الداخلي وتعّرض المصالح الخارجية للعراق في وقت عصيب للخطر فإنّ الآتي سيكون أدهى وأمر . العراقيون يقفون مع القرار الوطني الشجاع مهما كان مكلفاً، ويدعمون حواراً على وفق مبدأ السيادة مع الامريكان من أجل مصالح بلد مدمّر منهار كانت الحكومات السابقة معاول هدم يومية ضده ، ويريدون من الامريكان الذين احتلوا عن جهل البلد ذات يوم وتركوا الحبل على الغارب لدول أخرى للعبث بالعراق أن يتصرفوا بحسن نيّة وجديّة لدعم بناء العراق من جديد وفتح باب العلاقات الصحيحة. وفي نفس الوقت يرفض العراقيون أيّ ملمح من ملامح الهيمنة الايرانية والاستهتار بالحقوق العراقية في الثروة والسيادة والأمن والعلاقات الدولية وكذلك الخروقات التركية للسيادة العراقية. أمام الحكومة،اذا ضاقت بها السُبل، خيار واحد، هو مكاشفة العراقيين بحجم الخرق الأمني لجماعات تسترت بعناوين دستورية ورسمية أو شبه رسمية أحياناً ، من أجل اعلان الجهاد الكفائي الحكومي على طريق حفظ سيادة العراق وأمنه .