كاميرات المراقبة صارت من مستلزمات الحفظ الأمني في العواصم العالمية، وهي من أساسيات التحقيق في الجرائم والحوادث، وقد يكون الانسان خاضعا للتصوير في أماكن لا يتوقعها لكنّها من ضمن التغطية الأمنية . غيرَ أنّ ذلك لا يكفي من دون تحليل دقيق للأفلام عبر تشابك من الاحتمالات من أجل تقديم نتائج سريعة ينتظرها الرأي العام لكي يشعر بالاطمئنان والامان وجدوى الإجراءات . في العراق حدثت حالات اغتيال واختطاف في الشهور الأخيرة ومعظمها مصوّر بالكاميرات، وقسم من اللقطات جرى تسريبها الى الناس، وفرحوا بها أول الأمر بوصفها وسيلة لكي لا يفلت المجرمون من العقاب . لكن عدم اعلان الوصول الى المجرمين برغم من الامكانات الامنية العالية والمتقدمة في العراق يهز الثقة العامة أو يعطي الانطباع بأنَّ المجرمين وجدوا لهم سبيلاً لتغطية جرائمهم بعد وضع اليد على خيوطها في ظل التداخل بين ملفات عدة سياسية وأمنية ومليشياوية . الاغتيال والخطف ضد المدنيين هما أبرز مفردات العمل الارهابي في التعريف الدولي للمصطلح، من هنا تواجه الحكومة في العراق مسؤولية كبيرة في منع تكرار جرائم ذات طبيعة ارهابية، لأنّ الافلام تظهر انّ المجرمين قتلة محترفون ، وهذا في العلوم الامنية يسهل عملية التدقيق الامني في احتمالات مرتكبي الجرائم . من الصعب استبعاد وقوع عمليات ذات طابع دولي في القتل والاختطاف في بغداد، وهذا سيعقّد المشهد الأمني، لأنّ هناك نفَسَاً واضحاً في التمادي عن سابق ترصد وسيطرة واصرار. لقد حدث تقصير أمني كبير في الحكومة السابقة وما قبلها، وبات الكلام عن مرتكبي الجرائم على يخصص الجهة أو يحصرها في عناوين معينة من المحرمات التي تقود للهلاك . هذه علامات على أوضاع سيئة في الطريق .