القمع الذي تعرض له التربويون المعتصمون يوم الأربعاء 22 تموز ٢٠٢٠، أعاد الى الاذهان قسوة تعامل السلطة مع حملة الشهادات العليا في ٢٥ أيلول ٢٠١٩، حين نفذت اجراءات القمع بالأسلوب المستنكر ذاته وفي المكان عينه.
نعم، لم يتغير الأسلوب هذه المرة أيضا، وتلك علامة شؤم ومفارقة محزنة، تعيد للذاكرة ايضا القمع المنظم لإنتفاضة تشرين وسقوط الشهداء والجرحى واختفاء غيرهم ممن غدوا في عداد المغيبين. انها الاحتجاجات السلمية المشروعة التي أسقطت رئيس الوزراءالسابق، وأتت بالرئيس الحالي الذي وعد بمحاسبة قتلة المنتفضين، تتعرض الى القمع ذاته من قبل أجهزة السلطة وحمايات طغمة الحكم.
لم يحدث تغيير في إسلوب التعامل مع الاحتجاجات كما كان مؤملا. فلا تجاوب مع المحتجين، ولا استماع لمطالبهم. لم يتغير ما كان مؤملا ان يتغير. وكان قمع حملة الشهادات العيا اواخر ايلول قد خلف جرحاً مؤلماً في نفوس الناس، وها أن هذا الجرح الذي لم يندمل حتى الآن يُنكأ من جديد. فالتربويون أصحاب حق، وهم يطالبون برواتبهم بعد ان تم تعيينهم بعقود في اعقاب تطوعهم سنوات لتعليم أبنائنا دون أية مكافئة أو إجر. فالتكريم هو يليق بهم وليس الرصاص او الهراوات.
لم يتغير شيء من صورة المشهد، باستثناء غياب التضامن والإستنكار اللذين عبر عنهما بعض المدونين على صفحاتهم آنذاك، غداة قمع إعتصام اصحاب الشهادات العليا، الذي تحول الى واحدة من شرارات نار الإنتفاضة التي لم تنطفىء وإن خف لهيبها.
والواضح من أداء الحكومة اليوم هو عدم الأستجابة الملموسة لمطالب الانتفاضة، وإهمال كل ما يخص القضايا المتعلقة بالخدمات والاوضاع المعيشية وتوفير فرص العمل. هذه الامور التي بات المظلومون يكررونها اليوم، الى جانب مطالبهم باقالة بعض المحافظين والمسؤولين المحليين. يضاف الى ذلك غياب الحلول، وضعف اكتراث صاحب القرار، وكأن الاحتجاجات بعيدة عنه ولا تمسه، تماما كما تصور سلفه حين كانت تضرب بقوة ركائز المحاصصة في أطراف النظام، فتوهم ان المركز سيبقى بمنأى عنها .. قبل ان تأتي إنتفاضة تشرين.
إن مجمل هذه التظاهرات وسعة ساحاتها ومشاركة طيف متنوع من أبناء الشعب فيها، تحمل مطالب قطاعية ومهنية ومعيشية ولا مطالب سياسية. لكن هذا لا يعني ان الحال باق في هذه الحدود، وتكفي مراجعة سريعة لما سبق إندلاع إنتفاضة تشرين، لنتذكر أن تلك المقدمات هي التي مهدت للإنتفاضة، وحولت المطالب المهنية والخدمية والمعيشية الى مطالب سياسية جذرية، بلغت الذروة بمطلب إسقاط الحكومة ومطلب محاسبة الفاسدين ومطلب إجراء انتخابات مبكرة.
يتوهم صاحب القرار عندما يعتقد في هذه اللحظة، أن الاحتجاجات المتنوعة المتعددة الأهداف والمطالب بعيدة عنه، أو أن نار غضبها سوف لا تطاله. فالعكس هو ما يتوقع ان يحصل، حين تتحول هذه الاحتجاجات في لحظةً قادمة الى إنتفاضة شعبية، هدفها الأول تغيير بنية النظام السياسي وآلياته. وساعتها سيقول الشعب كلمته الفصل.
ولعلنا هنا مدعوون لاستعادة مقولة كارل ماركس الشهيرة: التاريخ يعيد نفسه، في المرة الأولى كمأساة وفي الثانية كمهزلة.