صحيح ان تحرير الالمانيه من خاطفيها نجاح جديد للكاظمي والاجهزه  الامنيه ولكن:
١- ان جريمة الخطف من أقذر الجرائم لذا فقد عاقب عليها قانون العقوبات وقانون مكافحة الارهاب بالاعدام حتى ولو استمر الخطف لدقائق فقط .
٢- كنا نتمنى ان تتولى الجهات المختصه ذكر شيء عن عملية الاختطاف ومن هي الجهه التي نفذتها اذ ان عدم ذكر شيء عن ذلك أكد ان الخطف كان من الجهه التي تكرر ذكرها في كثير من وسائل الاعلام والافضل ذكر الجهه التي تولت الخطف واسباب الخطف وعما اذا كان لغرض دفع فدية أي اموال  او لاسباب سياسيه  او لأسباب شخصيه ولكن ما اظهرته الكاميرا  التي صورت الاختطاف من كون الخطف حصل من اكثر من سياره وبقطع طريق عام كثير المرور من السيارات وهذا لا يحصل من خاطفين او من عصابه وانما حصل من جهة  أكبر  وأقدر كما ورد في كثير من وسائل الاعلام لا سيما وان الجهات الامنيه لم تذكر  اية تفاصيل بما فيها تبرأة تلك الجهه وبالتالي زادت الشكوك  حول جهة الخطف. 
٣- وفي جميع الاحوال لا بد من ترديد الهلاهل للجهات الامنيه التي حررت المخطوفه ليس لانها نفذت تحرير المخطوفه فقط  ولكن لان الموضوع اخذ ابعاداً دوليه ليس لانها المانيه وانما لكونها ناشطه عالميه.
٤- يتطلب الموضوع من دولة رئيس الوزراء فك الاشتباك بين جهات  خاضعه  للقانون العسكري  بحكم القانون ٤٠ لسنة ٢٠١٦ وكونها من الحشد الشعبي وجهات عسكريه وبين جهات اخرى تدعي ذلك مما يسيء للحشد وللقوات الامنيه اذ لا بد من تطبيق القانون السابق وعدم البقاء على ماهو عليه الان كي يتم التمييز بين الحشد الذي هو عسكر بحكم القانون هذا وبين من يدعي انه من الحشد ،
طارق حرب