ضرورات الانتخابات

علي التميمي

07/09/2020
قانون المحكمة الاتحادية وقانون الانتخابات الجديد ضرورات الانتخابات... ارى
تم التصويت من البرلمان على قانون الانتخابات الجديد والذي بقي في أروقة مجلس النواب لتعلق الامر بالتصويت اللاحق على الجدول أو الملحق المتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية التي عددها ٢٤٠ دائرة في عموم العراق... ويحتاج.. البرلمان.. ان يصوت على ملحق الدوائر.. لان هذا الملحق جزء من المادة ١٨ من هذا القانون والتي اجلت  التصويت لاحقا على هذا الملحق...
وتقسيم البلد إلى دوائر متعددة هو الأفضل في تحقيق إرادة الناخبين كما يحقق إرادة تمثيل النساء الكوتا وتمثيل الاقليات ايضا... والبرلمان.. ملزم بالتصويت بموجب المادة ٨ من هذا القانون.. كما أن بإمكان النازحين التصويت وكذلك كركوك لوجود الانتخاب الباريومتري والذي يحقق العدالة.
تشكيلة المحكمة الاتحادية تعاني من عدم اكتمال نصابها بعد الغاء المادة ٣ من قانونها والتي كانت تتيح ترشيح أعضاء المحكمة من مجلس القضاء إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المراسيم.. وقد ألغت المحكمة الاتحادية هذه المادة.. وبعد شغور.. احد الاعضاء.. وحيث إن المادة ٥ من قانونها توجب ان تعقد جلسات المحكمة بحضور كامل هيئة المحكمة وبعكسه تكون قراراتها غير صحيحة..... وحيث أن المحكمة الاتحادية هي من يصادق على النتائج النهائية للانتخابات فلا يمكن وفق هذه الحالة المصادقة على اي انتخابات....... والحل.. الذي اراه هو ام يقوم مجلس النواب بتشريع قانون بالعودة إلى المادة ٣ من قانون المحكمة الاتحادية مع تعديل المادة ٣ بحيث يكون ترشيح الأعضاء مشتركا بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء بالتشاور... لان تشريع قانون المحكمة الاتحادية صعب اذ يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس وهذا صعب وفق المادة ٩٢ دستور..
أما قانون الانتخابات الجديد المتكون من ٥٠ مادة فالخلاف على المادة ١٥ منه حول الدوائر الانتخابية هل تقسم المحافظة إلى دوائر متعددة ام هي دائرة واحدة.. وهذا يمكن حسمة بالتصويت وفق المادة ٥٩ من الدستور وان كانت الدوائر المتعددة هي الأفضل لأسباب مختلفة منها حسن الاختيار.. والشفافية.. والاتيان بالكفاءات.. وإبعاد هيمنة الكتل السياسية الكبيرة.. وسهولة الانتخابات.. وضمان مشاركة واسعة لانه مطلب جماهيري.
Copyright © 2017 - Radio Nawa. Designed and Developed by Avesta Group