نظرة نقدية في قانون الانتخابات التشريعية الجديد الذي صوت عليه البرلمان... أرى: جاء القانون بـ٥٠ مادة ابتدأت بالتعاريف التي كانت مقتضبة بشكل جعلها تحتاج إلى تعريف... مثلا تعريف الناخب الذي كان يحتاج إلى توسعة بشمول الأجنبي الذي يحمل الجنسية العراقية وهو ما غفلت عنه المادة ٥ من القانون والتي لم تشر إلى مزدوجي الجنسية وهذا يخالف المادة ١٤ من الدستور... التي أكدت على المساواة بين العراقيين... الشهادة المطلوبة للمرشح هي الإعدادية لماذا ذلك... والنائب بدرجة وزير وشرط الوزير وفق الدستور هو الشهادة الجامعية.. هل يراد منها إرضاء الكتل على حساب المهام في البرلمان ومنها التشريع والعلاقات الخارجية التي تحتاج إلى تحصيل دراسي عالي... مادة ١٢ من القانون الزمت المرشح بتقديم برنامجه الوزاري... اي.. أصبح عقد مع الناخب.. طيب ماذا لو لم يوفي المرشح بما وعد.. غفل النص عن إعطاء الحلول.. ودائما التشريعات العراقية مقتضبه... مادة ٢٧ من القانون قالت لايجوز استغلال إمكانيات الدولة في الانتخابات.. ونحن.. في هذا البلد. نسأل. من هو المسؤول الذي لم يستغل هذه الإمكانيات لنفسه.. لماذا.. لم يقل النص.. ان الترشيح يسحب منه... عندما يخالف.. مادة ٢٨ من هذا القانون منعت استخدام القوة أو الإكراه في الانتخابات.. وهذا مستحيل... مع وجود الأسلحة والقوة.. والجماعات المسلحة... المادة ٢٩ يمنع استخدام المال العام في الدعاية الانتخابية... ولا يمكن ضبط هذا الموضوع.. مستحيل.. العقوبات من المادة ٣٢ إلى المادة ٣٧.. غير مطبقه.. دائما من يمتلك السلطة والنفوذ.. تكون له الغلبة.. يؤخذ على هذا القانون انه طبق الأصل.. من القوانين المشابهة السابقة ولم يأخذ بالتطورات والمستجدات كما أنه لم يسهب في التفاصيل وهذا مهم حتى لا يواجه مشكلة في التطبيق...