يحتاج التوسعة في الشمول ومن يتم الحكم عليه وان لا يستثني احد لان المعيار هو ماتبقى من المدة وهو بدل نقدي وليس عفو مجرد... يعني يشمل الجنح والجنايات.. ولكن تراعى فيها مدة ماقضى من محكومية، اي ان يشمل ايضا المحكومين في السجون والموقوفين بعد محاكمتهم حيث حدد مبلغ الاستبدال في القانون بـ٢٠ الف عن اليوم.

يحتاج إلى أن تتولى وفق هذا القانون من إدارة السجن رفع اسماء المشمولين إلى أقرب محكمة للبت فيها واستيفاء المبلغ كشرط لإطلاق السراح... وليس عن طريق اللجان.. اي ان يكون سرعة في التطبيق.. يقول الإمام علي (ع) العدالة البطيئة ظلم.

هذه فرصة طيبة لتقليص إعداد السجناء وايضا الحصول على مبالغ مالية ترفد موازنة الدولة.

يحتاج ام تراعى الحالة المادية للمشمولين وان يكون دفع هذه المبالغ تقصيطا... فمبلغ ٢٠ الف عن اليوم كبيرة على الفقراء الذين لا يملكون قوت يومهم.

يحتاج إلى السرعة في التشريع لهذا القانون وسرعة حسم الاجراءات بسقوف زمنية تحدد في مشروع القانون.

لم افهم ما المقصود باستثناء جرائم غسل العار... لان هذه المادة في الأساس تكون إيقاف تنفيذ وهي ليست خطرة... شي غريب.. هذا الاستثناء.