عودة الى الترشيق الحكومي، في دمج وزارات ومديريات عامة وأقسام ودوائر، تبرز أمامنا مشكلة تطوير الادارات من حيث النوع. قد تكون عملية دمج الكفاءات العملية من حملة الشهادات باباً من أبواب التطوير، لكن لايمكن أن نقف عند هذا المستوى من دون الانتباه الى حصيلة تراكم الخبرات الوظيفية التي لها حدّان مهمان، واحد سلبي في اجترار الامراض الادارية وتوريثها بما يقمع التطوير والتجديد ويكرس الروتين القاتل، وحد ايجابي يتمثل في العمق الوظيفي من التجارب التي تمنح الموظفين الجدد امكانات للافادة منها والعمل في ضوء نتائجها.

الاساس شبه المفقود هو الدورات النوعية في تطوير الموظفين من حيث الاتصال مع التكنولوجيا واساليب العمل الجديدة، وعدم المرور بتلك الدورات مرور الكرام كنوع من اسقاط الفروض.

المطلوب من المديرين الذين يوفدون الى الخارج في اتفاقات تبادل المنافع والمصالح مع دول أخرى أن يعودوا بدراسات تقود الى ورشات عمل في مديريات الوزارة ليوم أو يومين يتم فيها نقل المعارف والتجارب المكتسبة، وعدم ترك المعلومات حبيسة تقارير إدارية تُحشى بها الملفات من دون مناقشة الغث والسمين منها.

تطوير إدارات الدولة هو استنباط للتجارب الحياتية اليومية المعاشة بالتلاقي مع الخبرات المتراكمة والجديد في العلم والادارة.

حتى لو كانت الوظائف الادارية تخضع للتقسيم الحزبي المقيت، فإنَّ هذا ليس سبباً للاستسلام، وانّما لتحقيق ادارة رشيدة في حوكمة الادارات بما يخدم الدولة العراقية كجسم راسخ وليس مجرد الحكومات العابرة.

لابدّ من عودة عملية اجرائية عميقة لتحسين الهيكل الإداري بالعراق، بعيداً عن الاغراق في التنظيرات والكتب الاكاديمية التي فشلنا كثيراً في نقلها بشكل مجد ونافع الى المعامل والمؤسسات الانتاجية والتسويقية والتجارية وسواها.

[email protected]