يدور نقاش هنا وهناك و تمرّ تسريبات من قريب وبعيد، حول الالتزام بموعد اقامة الانتخابات العراقية في حزيران المقبل. أكثر من حزب يلمح ويروج أحياناً الى أنه لن يكون هناك التزام بالموعد المحدد. المسحة العامة هي عدم ارتياح لدى الاحزاب من الانتخابات المبكرة لأنها تأتي في سياق تحشيد شعبي عارم نحو رفض مرحلة مهترئة ألحقت العار بالبلد، وفي طريق التغيير بمفهومه الجذري، بالرغم من انَّ امكانات ذلك غير متوافرة، لكن الانتخابات قد تزعزع بعض الاقطاب وتزيحيها عن المراكز المتنفذة أو تصنع حركة من التعددية  النسبية بدل التفرد لقوى محددة في المشهد. في المقابل فإن الاحزاب قد ترتكب أخطاء جديدة فتعرقل اجراء الانتخابات في موعدها تحت ذرائع مفاجئة، لكن ذلك سيقود الى خيارات في غير صالحها مطلقاً، ذلك انّ البديل سيكون تمديد لمدة معقولة قد تصل الى سنة، وهذا يعني شبه الغاء للانتخابات المبكرة لأن الوقت سيقترب من الاندماج بالموعد التقليدي للانتخابات النيابية في العراق. ويترتب على ذلك خروج الحكومة الحالية عن طوق تعهداتها للقوى السياسية في انَّ مهمتها هي اجراء الانتخابات، وعلى شيء من الاستحياء التحقيق في جرائم قتل ما لا يقل عن ستمائة متظاهر مدني هتفوا ضد الظلم والفساد، اضيفوا الى مظلوميات عراقية متجذرة لم يقم أحد بفتح ملف واحد منها في خلال السنوات السبع عشرة الأخيرة .
وبذلك ستقوم الحكومة باستكمال بعض مفرداتها على نحو كامل الصلاحيات مثل أية حكومة لها من الزمن  في الحكم أربع سنوات، وأظن أنَّ ذلك لن يرضي قوى كثيرة قبلت بالتغيير الحكومي قبل شهور على مضض وتتجرّع عدّ أيامه يوماً بعد آخر بصعوبة بالغة.