ليس مهماً من يقدم لنا الخدمة، المهم أن نحصل على خدمة اتصالات متطورة تلحقنا بركب التطور التقني العالمي الذي تخلّفنا عنه بمسافات بعيدة. العالم يعمل الان بخدمة الجيل الخامس للانترنت ونحن ما زلنا نستخدم الجيل الثالث بأدنى مستوياته وبأسعار مرتفعة.

أغلب الاعمال والمعاملات والتعليم تسير عبر الانترنت السريع في دول العالم ونحن ما زلنا نحلم بانترنت يشغّل مقطع فيديو دون توقف، ومع ذلك يواصلون اطلاق الوعود بقرب تطبيق الحوكمة الالكترونية التي تتيح انجاز اغلب المعاملات الرسمية دون سماسرة ووسطاء أو دون عناء وجهد وتضييع وقت. لن يتحقق هذا ولا غيره قبل توفر خدمة انترنت سريعة كما هو في كل دول المنطقة باستثناء العراق واليمن.

من السهل اتهام الشركات بالتقصير، والصراخ لاستبدالها بأخرى. لا نبرّىء الشركات أبداً. لكن لنسأل: لمن تعود هذه الشركات؟ ومن الذي يشجعها على التخلّف والافلات من المحاسبة على سوء الخدمة؟، وهل الشركات البديلة ستكون أحسن حالاً؟. شركات القطاع الخاص في كل مكان تسعى الى زيادة أرباحها والتملّص من التزاماتها.

ما يردعها هو الرقابة الحكومية والاجراءات الصارمة التي تتعرض لها في حال أي تقصير او خرق للشروط. عندما تغيب الرقابة والمحاسبة، او يتدخل السياسيون لتعطيل المحاسبة سيتوفر الغطاء لهذه الشركات لتقديم خدمة اقل وتحقيق ارباح اكبر. هذا ما يحدث مع شركات الاتصالات عندنا، وبالتالي فان اللوم لا يقع عليها كله، انما المسؤول الاول هو التدخل السياسي الذي يحمي هذا التقصير. وكذلك الى العقلية الاشتراكية المعششة في لاوعي الجميع، وفي احتكار وزارة الاتصالات للبنى التحية وتأجيرها للشركات بمبالغ كبيرة تنعكس ارتفاهاً في اجور الخدمات.

السؤال الان: ما الذي سيتغيّر فيما لو استبدلنا الشركات الحالية بأخرى، اذا استمر التدخل السياسي وتوفير الغطاء لمخالفاتها، والاحتكار الرسمي للبنى التحية (الكابل الضوئي تحديداً)؟.

الصباح: 17 تشرين الثاني 2020