يتكون مشروع القانون من ٢٢ مادة مع الأسباب الموجبة للقانون حيث ان التعاريف الواردة في هذا القانون مقتضبة وهي تحتاج ان تعرف.. حيث ان مواد القانون قليلة لا تتناسب مع أهمية القانون.. حيث نلاحظ أن القانون المصري للجرائم الالكترونيه جاء بـ٤٥ مادة والقانون الفلسطيني ٥٧ مادة..

لم يتناول مشروع القانون الجرائم الخطرة او معالجاها كالمخدرات والإرهاب والاتجار بالبشر والتحريض على الطائفية والقومية أو التزوير انتحال الصفات وغسيل الأموال.. ولم يرجعها إلى قانون العقوبات..

العقوبات الواردة في القانون تراوحت بين السجن ١٠ سنه والغرامات التي تصل إلى ١٥ مليون دينار.. وكان الأولى ان يركز القانون على الغرامات المرتفعة لان اغلب هذه الجرائم هو الحصول على المال والعقوبة دائما من جنس الفعل افضل وأكثر تأثيرا.. كما فعل القانون الألماني..

عاقب مشروع القانون المحرض حتى وان لم تتم الجريمة وهذا يخالف مبدا العقوبة لانتقاء الركن المادي فلا عقوبة على النوايا.. وايضا جاء مشروع القانون بمواد غير مفهومة منها.. عقوبة المساس بالقيم الدينية والاسريه.. غير واضحة وتدخل المطبق للقانون في إشكالية فهم النص..

أوجب مشروع القانون انشاء مركز وطني الأدلة الرقمية وترك ان يصدر تعليمات به من مجلس الوزراء ولو نص على تفاصيله المشرع في  القانون افضل.. كما.. ان انشاء المركز بعد ٦ أشهر.. من تشريع القانون.. بعيدة عن الأهداف المرجوة..

المال المخصص لتطبيق القانون مهم كما حصل في ألمانيا خصصت ٢٤ مليون يورو لتطبيق أحكام قانون الجرائم الإلكترونية.. وايضا.. يحتاج هذا المشروع.. ان يعرض على الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني.. النص في مشروع القانون على رسم خطط التحقيق للقضاة والمحققين هو تجاوز على قانون الأصول الجزائية الذي رسم ذلك.. ويعد تدخل في شوؤن القضاة.. يمكن سحب المشروع بطلب من الجهة التي قدمته وبموافقة رئاسة البرلمان وفق المواد ١٢٥ و١٢٦ من النظام الداخلي للبرلمان.