اجازت المواد ١١٧ إلى ١٢١ من الدستور العراقي انشاء الاقاليم سواء كان من محافظة واحدة أو عدد من المحافظات وهو ما تؤيده المادة ١ من الدستور العراقي التي أشارت إلى الفدرالية الاتحادية.

وجاء القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٨ ونظم بدقة آلية تقديم الطلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو عشر الناخبين إلى مجلس الوزراء ثم يحال إلى مفوضية الانتخابات وان يشترك في الاستفتاء نصف السكان وان ينال التصويت نصف عدد المصوتين زائد واحد..

وفي حالة الرفض يمكن الطعن بذلك ويمكن ايضا إعادة المحاولة بعد سنة من الرفض. والاستفتاء حق متاح والدستور هو الأسمى والأعلى  وقد نص على ذلك ولا يمكن تقييد أو رفض ذلك بأي شكل من الأشكال... ومن يتحدث عن الموارد وسوف تتأثر فهو مخطئ لان ذلك منظم وفق الدستور وبحصص ثابته ومن يقول ان هذه المحافظات ستتحول إلى دول فهذا مردود لان تكوين الدول يحتاج إلى قرارات من الأمم المتحدة وليس سهلا...

من حق البصرة التي تعاني وضعا صعبا جدا ان تكون إقليما فهي تمتلك الثروة والسكان... ومن يرفض.. عليه. ان يأتي بدليل الرفض الدستوري.