حدد قانون سلم الرواتب ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته في جداول ثابته رواتب الموظفين والدرجات الوظيفية وهي مشرعة ومحددة بهذا القانون وأجاز هذا القانون لمجلس الوزراء تعديل الرواتب في ضوء ارتفاع نسب التضخم لتقليل أثر ذلك على المستوى المعيشي للموظفين..

ونلاحظ هنا.. ان العلاقة طرديه هنا في التعديل من مجلس الوزراء حسب هبوط قيمة الدينار أو صعوده واثر ذلك على الأسواق بالتضخم وأثره على المستوى المعيشي للموظفين.. فإذا انخفضت قيمة الدينار وأدى إلى تضخم الأسعار وصعودها فإن ذلك مدعاة للصعود بالرواتب من مجلس الوزراء وفق هذا النص لمواجهة الأزمة.. لكن الذي.. حصل.. هو العكس حيث تم الهبوط بالرواتب مع وجود التضخم..

وهذا يخالف هذه المادة.. وهو يصطدم بالقاعدة التي تؤكد أن القانون لايعدل الا بقانون.. اي.. ان هذا الامر من صلاحية البرلمان.. وليس بقرار من مجلس الوزراء.. لانه.. كان الاولى.. الصعود بالرواتب وليس تخفيضها وفقا لهذا النص في المادة ٣ من القانون ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ سلم الرواتب.. واذا اراد مجلس الوزراء التعديل كان عليه رفع الامر الى البرلمان وهو من يمتلك تعديل القانون.

هذا القرار  الذي صدر من مجلس الوزراء يوجب على البرلمان وفق المادة ٦١ دستور ان يتابعه ويعرف الأسباب كونه ممثل للشعب.. القرار الصادر من مجلس الوزراء بتقليص الرواتب قابل للطعن أمام محكمة شوؤن الموظفين  ويمكن لكل ذي مصلحة من المتضررين إقامة الدعوى في هذه المحكمة.