كأني بلسان حال الموازنة، يردد بصوت باك، (كلها تريد منك محّد انطاك)!، وسط موجة التجاذبات والانتقادات والمطالبات، التي يواجهها القانون، حتى بات من النادر ان يجد من يدافع عنه.ففي الوقت الذي ينتظر فيه الجميع صدور قانون الموازنة، فإن كل الفعاليات بمختلف مشاربها، تريد من هذا القانون ان يلبي احتياجاتها من الاموال..

المقاولون ينتظرون مستحقاتهم التي تناهز الترليوني دينار..، والفلاحون، يسألون عن فلوس محاصيلهم الزراعية (الحنطة والشعير) التي اشترتها منهم الحكومة..، المتقاعدون، ينتظرون عبور رواتبهم من دون ان تتعرض للقصف..، ومثلهم الموظفون، الذين تعرضوا لقصف شديد من التصريحات، وقد عاشوا اياما نحسات، بانتظار حسم الأمر لصالحهم..، المشمولون بشبكة الحماية الاجتماعية، يأملون زيادة رواتبهم.. وآخرون يمنون أنفسهم بأن يشملون برواتب الشبكة.

المحافظات، جميعها غير راضية عما حصلت عليه من تخصيصات، وكل محافظة، تقول إنها تعرضت لظلم كبير.. اقليم كردستان وملفه الشائك الذي أعيا كل الموازنات السابقة، ما زال من دون حل.. الوزارات تريد حصصها من الموازنة، لإدامة عملها، وإلا ارتبكت وتلكأت في اداء مهامها.. المشاريع الاستثمارية، التي ينوف عددها على الستة آلاف مشروع، باتت مهددة بالتوقف والاندثار، مالم تتمكن الموازنة من توفير التخصيصات المطلوبة لها.. كورونا الذي عاد يضرب بقوة بسلالته المطورة، يحتاج الى التخصيصات المالية التي تكفي لمواجهة خطره المحدق.. الانتخابات المبكرة او المتأخرة، تستدعي توفير الأموال المطلوبة لضمان اجرائها بموعدها المحدد، الكهرباء ومشاكلها مازالت تشكو قلة التخصيصات، وتحمّل الموازنة مسؤولية عدم توفيرها..

البطاقة التموينية تنتظر تخصيصاتها من الموازنة.. النفط.. الزراعة.. الصناعة.. النقل.. الثقافة.. السياحة.. القطاع الخاص.. القطاع المختلط.. الدائنون.. الجميع يريدون من الموازنة ان تؤمن مستحقاتهم المالية. فأصبحت الموازنة، بين مطرقة، المتطلبات المالية الهائلة، التي وزعتها الحكومة في 164 ترليون دينار، ثم جاء مجلس النواب ليخفض هذا المبلغ بنسبة كبيرة، أخذا بنظر الاعتبار، سندان الإيرادات المحدد بسقوف، لايمكن تجاوزها، لان ذلك يُدخل البلد في نفق العجز المالي الذي يقصم ظهر الموازنة.. 

إن كل ماجرى ذكره، هو جزء يسير مما تنوء به الموازنة من ضيم شديد، يمثل اعباءً هائلةً، على هذا القانون، الذي يعد من أعسر القوانين ولادة.