تعد الانتخابات مجالاً مفتوحا أمام المواطنين والقوى السياسية للتعبير من خلالها عن مشاركتهم السياسية في الشأن العام والتعبير عن توجهاتهم وخياراتهم، فضلا عن كونها مجالا للتنافس الايجابي السلمي بين القوى السياسية والمصالح والأفكار المتباينة بهدف الوصول بالبلاد الى ما هو افضل وفق الرؤى والبرامج الانتخابية المطروحة من قبلها. 

ويرى البعض ان الانتخابات إحدى وسائل الرقابة الشعبية على القوى السياسية الماسكة للسلطة، فتثاب الاحزاب التي أوفت بوعودها لناخبيها فيعاد انتخابها، وتعاقب الكتل والاحزاب التي نكثت بوعودها وتنصلت عن برامجها الانتخابية.

من هنا تكون الانتخابات عملية تصحيح دوري للخارطة السياسية بما يعبر عن مصالح الناخبين وأهدافهم وتطلعاتهم وفق الارادة الشعبية تحت قاعدة الشعب مصدر السلطات. 

ومقاطعة الانتخابات او العزوف عن المشاركة فيها او ضعف الاقبال يعني بقاء الاوضاع على ما هي عليه، ورافعو هذه الدعوة لايتطلعون للتغيير بل لبقاء الاوضاع على ماهي عليه مهما كانت الحجج والمبررات التي يطرحونها.

المقاطعة ليست حلا ولن تؤثر في الواقع القائم بل ستساعد على بقاء الفاسدين واللصوص والطائفيين بل ستكون احدى الوسائل المهمة لدعمهم.

المشاركة في الانتخابات في اقل تقدير ستقدم دعما لبعض المرشحين وبعض الكتل الجديدة التي يمكن ان تكون بديلا عن الاوضاع التي يرفضها الشعب. مع ان الانتخابات لن تكون عصا سحرية في التغيير لكن ستكون عاملا مهما في اجراء تغيير ولو بسيط سيشكل اللبنة الاولى في التغييرات المستقبلية وسيكون الخطوة الاولى نحو خطوات اخرى اكثر اهمية. اذ ان المشاركة موقف ايجابي من الواقع والمقاطعة موقف سلبي وهروب نحو الامام.

الانتخابات محطة تغيير فمن زاغ عنها فهو من اعداء التغيير ومن انصار ومؤيدي الفساد والتردي.. بعض انصار الفساد والراضخين للواقع واليائسين من التغيير يدعون الى مقاطعة الانتخابات.. هؤلاء من حيث يعلمون او لايعلمون يدعمون الواقع البائس..
 أهمية الانتخابات المقبلة بوصفها المسار الديمقراطي والدستوري للبلاد في التداول السلمي للسلطة، لا سيما أنها تأتي بعد حراك شعبي ورأي عام وطني واسع يتطلع نحو الإصلاح والتغيير، وهو ما يستدعي أن تكون الانتخابات المقبلة استجابة حقيقية لتطلعات الشعب ومتطلبات الحياة السياسية والخدمية التي يستحقها العراقيون، لتكون المسار السلمي في تحقيق الإصلاحات المنشودة، وأن تضمن المشاركة الواسعة.