الجهل والتعميم أشد فعلا من افعال الفساد .. هكذا فعل من اقترح على السيد رئيس الجمهورية  قانون استرجاع المال العام المنهوب!!
معضلة الجهل في القانون وشرعنة افعال مخالفة للأنظمة والتعليمات  بعناوين مختلفة ومسميات شتى تجعل متلقي معلومات الفساد امام صندوق اسود لا أحد قادرا على فك طلاسمه!!
وبين حين واخر تتصاعد موجة مكافحة الفساد باجراءات حكومية..السؤال  اليس هناك كوابح  وموانع قانونية تمنع المفسدين  ..ام ان توزيع كعكة المال العام باتت من أصول اللعبة السياسية؟؟

هناك اكثر من جهة تعنى بمكافحة الفساد منها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والرقابة المالية الداخلية والرقابة القانونية  بموجب قانون انضباط موظفي الدولة.. ناهيك عن الأنظمة والتعليمات المسيرة للعقود الحكومية... فلماذا لا يتم مكافحة الفساد؟

القرار السياسي في تطبيقات الشفافية ونفاذ القانون  ما زال يستغفل الشعب ...مثال ذلك نظام الموازنة المفتوحة او موازنة المواطن  التي تتطلب ان تكشف الحكومة عن آليات المصروفات العامة ..لاسيما في الحسابات الختامية .. وهذا غير متوفر منذ سنوات لماذا ؟

من واجب مجلس النواب عدم تمرير قانون الموازنة العامة الحديد الا بعد مناقشة التقرير الختامي للعام الماضي ..هل فعل ذلك ممثلو  الشعب ؟؟

الامر الثاني ضمن السلطة الرقابية لمجلس النواب هناك اكثر من عشرين لجنة برلمانية  متخصصة ناهيك عن اللجان الخاصة  .. وثمة ادلة عمل تشريعية  لحوكمة  آليات التشريع لاحكام الرقابة على المال العام ... هل قدمت هذه اللجان تقريرها السنوي عن رقابة مصروفات الموازنة العامة للدولة؟؟ وهل أعلنت هذه اللجان ذلك في وسائل الاعلام لكي يطلع المواطن / الناخب على ممارسة هذه اللجان لدورها الرقابي؟؟

في المقابل ..هناك ملفات تحال الى هيئة النزاهة  عن الكسب غير المشروع...فيما يتطلب ان يبدا السؤال في كشف الذمة المالية عن ما قبل ٢٠٠٣ ...وما بعدها ..فليس من المعقول ان من كان يعيش على منح الرعاية الاجتماعية..بات اليوم من أثرياء العالم ؟؟

المثال الاخر ..قوانين العفو العام التي تتعارض مع مبدا النزاهة المجتمعية  والسؤال المطروح كيف يمكن محاسبة موظف مرتشي  ..وقانون العفو العام يمنح شخصيات معروفة امتيازات العفو العام عن جرائم كبرى في استغلال الوظيفة العامة للدولة  !!

اما قانون إسترجاع المال العام المنهوب  الذي تقدم به السيد رئيس الجمهورية  فهو يتعارض مع أحكام الوظيفة الإدارية  لهيئة النزاهة بوجود مديرية عامة ضمن تشكيلاتها  بعنوان ( دائرة الاسترداد)  وهناك ضمن المراجعة الدورية لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد  بنودا  تتعامل مع آليات الاسترداد  وبدأ العراق بطرح آليات للتعاون الدولي في هذا السياق  لكن هناك اسبابا سياسية ومنفعية جعلت الحكومة العراقية على سبيل المثال تمنح الأردن  امتيازات اقتصادية  من دون ان تتضمن شرط استرداد الأموال المنهوبة  وكذلك تركيا وغيرها من دول الجوار..مثلا نقدم المساعدة إلى لبنان من دون اشتراط إسترجاع الأموال المنهوبة ...او التعاون على أقل تقدير في كشفها  ..هذا قرار سيادي ..كان من المطلوب ان تتفق عليه الفعاليات السياسية العراقية كشرط في التبادل التجاري مع الدول الأخرى مقابل إسترجاع هذه الأموال  !!

السؤال ..هل توجد ارادة سيادية عراقية لإنجاز ذلك  ..؟؟ اترك الجواب لمستشاري السيد رئيس الجمهورية ممن كتب نص قانوني من دون إجراءات واضحة وصريحة ومفهومة في التطبيق فتحول  من مشروع قانون الى مجرد دراسة مقترحة !!

اما ما يجري الحديث عن المساعدة الدولية في تحالف اقرب للتحالف الدولي ضد داعش  ..فالمعروف  ان حركة الأموال مكشوفة لوزارة الخزانة الأمريكية..وهناك مراكز رقابة متعددة الأطراف في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ..ناهيك عن مؤسسات مالية دولية للرقابة على غسيل الأموال  .. السؤال لماذا هذا النموذج المتكرر من التهديد بالكشف عن سراق المال العراقي واماكن استثمار  هذه الأموال؟؟ الا يفتح ذلك باب التوقع والاستنتاج المسبق بوجود اهداف سياسية مقصودة ؟؟

لكل من يسأل عن الفساد وأمثاله.. الاجابة واضحة وصريحة ومفهومة.. انها مفاسد المحاصصة وثقافة المكونات الطائفية والقومية وامراء الطوائف السياسية  ..التي نزعت  سلطة نفاذ القانون مما جعل القضاء يطلق سراح  متهما لصغر سنه ..كما أطلق سراح متهما  اخر لكبر سنه ..والعارف لا يعرف ...يبقى من القول لله في خلقه شؤون!!