لاشك ان الخبزة العراقية هي من اولى اولويات الاهتمام كونها تلامس حياة المواطن العراقي،ويعيش على قوت يومه،وأي مضاربة بهذا الصدد يؤثر على حياته ومعيشته،لذلك فأن عملية صعود الدولار امام الدينار العراقي باتت تهدد القوت اليومي للمواطن العراقي، وحياته ومستقبل عائلته.

عملية صعود الدولار امام الدينار العراقي فيها جنبة سياسية وأقتصادية،فعملية التهريب المنظمة التي تمارسها بعض المصارف العراقية الى دول الجوار، كانت من اهم ألاسباب التي دعت البنك الفيدرالي الامريكي الى إيقاف هذه المصارف ومنع التعامل معها،خصوصاً فيما لو علمنا ان التعامل المصرفي بالدولار يراقب بدقة من قبل الجانب الامريكي، والذي يعتبرها مصدر قوته في العالم.

العامل الدولي مؤثر جداً على المشهد السياسي والاقتصادي على حد سواء،وبات يدخل في المتغيرات على الارض،لان الواقع الاقتصادي يرتبط أرتباطاً وثيقاً بالواقع السياسي،لذلك نجد أن القوى الغربية تتحكم بالمشهد الاقتصادي بالعالم من خلال منظمات تراقب عمل وحركة الدولار في العالم وتراقب عمليات التهريب التي تمارسها بعض الجهات ومن ضمنها العراق،والذي أثرت عمليات التهريب الى دول الجوار الى أقتصاده، وأثرت بالسلب على قيمة الدينار امام الدولار،ما ساهم فعلاً في صعوده وتأثيره السلبي على حياة المواطن وقوته اليومي.

عمليات التهريب المنظمة والاموال العراقية الموجود في الخارج،كلها أسباب أثرت على عملية صعود الدولار امام الدينار،وجعلته يتعرض الى هذا الصعود والذي ربما سيتزايد شيئاً فشيئاً، ما لم تكن هناك إجراءات سريعة كفيلة بمعالجة الوضع الاقتصادي والوقوف على عمليات التعلاب والتهريب العملة،كذلك على الحكومة العراقية ايجاد السبل الكفيلة في محاربة التهريب الى الخارج عبر أجراءات قانونية ورقابة مشددة على بعض المصارف المتهمة بعمليات التهريب،الى جانب إعادة الاموال المهربة الى الخارج عبر اتفاقيات تجريها الحكومة العراقية مع هذه الدول.

لايمكن للحكومة العراقية ان تتحرك لوحدها ما لم يكن هناك تنسيق بينها وبين البنك الفيدرالي الامريكي واللجوء الى طاولة الحوار للوقوف على ماكنمن الخلل،وإيجاد اليات كفيلة بمعالجة هذا الارتفاع، كما ينبغي ان تكون هناك إجراءات داخلية منها"تقوية الدينار العراقي على حساب الدولار"،وتقوية الاقتصاد العراقي وغدامته عبر الاهتمام بالقطاع الخاص واللجوء الى قانون الاستثمار وبما يعزز قود هذا القطاع ويعطي فسحة له في المشاركة بتقوية الاقتصاد العراقي من جهة وتوفير فرص عمل مهمة فيه.

حكومة السيد السوداني مطالبة اليوم بإيجاد السبل الكفيلة والمهمة في معالجة ملف أرتفاع الدولار،وربما نجد هناك حلول قريبة لهذا الملف ولكنها لن تكون سريعة وآنية، لذلك من الطبيعي أمام المشاكل التي تقف عائقاً امام حكومة السيد السوداني ان تنتظر الحلول البطئية،خصوصاً وأن التركة ثقيلة وكبيرة ، ولا يمكن باي مقاييس سياسية او حتى اقتصادية يمكن حلها بسرعة، لذلك أي إجراء تقوم به حكومة السوداني في معالجة هذا الملف سيكون كفيلاً بالتغير الايجابي نحو اقتصاد حر ومستقر في العراق.