هناك العديد من الجرائم المستحدثة التى تستخدم وسائل وأساليب تكنولوجية حديثة لم يكن لمجتمعنا عهد بها من قبل، الأمر الذى يكشف عن مدى التحول الملحوظ سواء فى صور وأنماط الجرائم أو فى مرتكبيها، أو فى أساليب ارتكابها، وخاصة فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية.

فالجريمة الالكترونية ظاهرة عالمية تكاد تعانى منها كافة دول العالم ومن بينها العراق، مثل الخداع والاحتيال الذى يبدو فى قدرة مرتكبيها على إقناع ضحاياهم بأن أهدافهم عادية ومشروعة، كما تتسم هذه الجرائم بالتعقيد المتزايد, الأمر الذى يعوق عملية الكشف عنها أو حتى ملاحقة مرتكبيها وعقابهم لقدرتهم الفائقة على إخفائها، وللقصور التشريعى فى مواجهتها.

على الرغم من اهمية دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الحياة اليومية إلا ان خلال الاونة الاخيرة انتشر زيادة الجريمة الالكترونية وخاصة الارهاب،الذى ينطوى فى داخله على مخاطر تفوق كافة التصورات فى تهديده للأمن فى المستقبل ويكفى أن نعرف أنه بلمسة واحدة يمكن لشخص أو مجموعة أشخاص أن يكبدوا بعض الأشخاص أو المؤسسات أو حتى الشركات الكبرى خسائر كبيرة، أو يهددوا أمن واستقرار المجتمع.

فالإرهاب لم يعد مقصورًا على التفجيرات فقط، ولكن الحرب الإلكترونية بات نطاقها أوسع بكثير، فهي قادرة على غزو المؤسسات الإنتاجية والخدمية والمصارف ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني.

وباتت الجرائم الإليكترونية أشد خطورة من خلال زرع أجهزة التجسس أو إحداث جرائم إليكترونية عبر التداخلات اللاسلكية في الشبكات. حيث هيأت هذه الشبكة للأفراد الذين لديهم ميول إجرامية من ناحية ومهارات فى سوء استخدام هذه الشبكة من ناحية أخرى – ارتكاب الجرائم القديمة بأساليب تكنولوجية حديثة ومبتكرة كالغش والنصب وتجارة البشر… إلخ فهذه الشبكة تعد بمثابة ميدان آخر لممارسة الأنشطة الإجرامية ،، ولقد خلقت هذه الشبكة العديد من العقبات التى تتطلب حلولاً جديدة ومبتكرة بل وسريعة فى نفس الوقت، كما أنها تتطلب فريقاً من كل الهيئات الأمر الذى يعطى أهمية قصوى لتدريب المختصين وتسليحهم بأدوات ومؤهلات حقيقية لجمع وتحليل البيانات من الحاسب الآلى وشبكة المعلومات الدولية لاكتساب المهارات والدلائل التى تمكنهم من تحديد النشاط الاجرامي.

ومثل هذه الجرائم الحديثة مازال ضبطها والتصدى لها من الأمور المعقدة نظراً للتقنيات العلمية التى يقوم بها قراصنة الشبكة، وتكمن خطورة مثل هذه الجرائم، فى الخسائر الضخمة التى تسببها، ولذا فإن هناك ضرورة ملحة لتدخل السلطة التشريعية لكى تجرم مثل هذه الأفعال، مع التزامن مع البحث مع المستحدثات التكنولوجية للحد من هذه الجرائم.