قبل ان تنشرمسودة الموازنة  بشكل رسمي اثارت انتقادات واسعة وجدية على مختلف ابوابها بما في ذلك اتهام حكومة عادل عبد المهدي بعدم اهتمامها بتطبيق برنامجها لانها لم تسهم في اعداد الموازنة، بل حاولت التنصل عن ذلك لكي ترمي الاخفاق لاحقا على حكومة العبادي.

حسب ملاحظات نواب مطلعين ان الموازنة نسخة عن موازنة 2018. وهي كانت موازنة حرب على داعش وشد الاحزمة على البطون الخاوية وموازنة ضعف الاستثمار او يكاد ان يكون منعدما. ولم تاخذ الموازنة الجديدة ارتفاع اسعار النفط بنسب كبيرة وابقت على الضرائب الثقيلة على بعض القطاعات الاقتصادية والخدمية..

في نقاشات العام الماضي، رفض مجلس النواب زيادة الضرائب على المواطنين خصوصا في القطاعات المؤثرة على حياتهم، ومن هذا رفض زيادة ضريبة العقار، وذلك لتشجيع القطاع الانشائي في البلد، واعاد ضريبة بيع وشراء العقار الى ما كانت عليه، وهذا اهون الشرور، وهي اصلا مرتفعة، وما كان يجب ان تفرض او ان تكون رمزية وباعفاءات لغير التجار والمقاولين. كان المواطنون يمنون النفس اتباع سياسة اسكانية جديدة تمكن فئات واسعة من الحصول على سكن اواضافة بناء لما هو قائم وترميم وصيانة عقاراتهم، غير ان هذا بات اقرب الى احلام اليقضة مع سياسات حكومية تعقد الاجراءات وتزيد اعبائها، وتبقي القطاع الانشائي بكل مفاصله يعاني من ازماته وتخلفه وتلفه القيود المعرقلة لتطوره. فمثلا الحكومة الى جانب زيادة الضرائب على العقار زادت اسعار النفط الاسود وبالتالي ارتفعت اسعار الطابوق والاسمنت وفي نفس الوقت سمحت باغراق السوق بالطابوق والاسمنت المستورد من ايران والمدعوم من بلد المنشأ. بدلا من ان تقدم تسهيلات الى الصناعة المحلية من اعفاءات ضريبية وتوفير الطاقة باسعار مناسبة لزيادة قدرة الانتاج المحلي على منافسة المنتوج الاجنبي.

ومن جانب اخر ضرورة الاسراع في تنشيط حركة بناء المجمعات السكنية العمودية والافقية والتي مضى على الاعلان عنها اكثر من عشر سنوات وما ان يسمع المستثمر الاجنبي والمحلي عن زيادة الضرائب حتى يحجم عن الاقدام عليها وتبقى حبيسة الادراج فيضاف سبب معرقل جديد واكبر مثال المشروع السكني في معسكر الرشيد.

الحكومة يفترض عليها ان تخصص الاموال اللازمة للاستثمار في القطاع الانشائي وتعطي الاولوية له ولاتزيد اي ضريبة على هذا القطاع بشكل غير مدروس لان ذلك يقلص فرص حصول المواطن على مسكن كما تسهم في ارتفاع اسعار العقار الى مديات غير مسبوقة تفوق كلفة امتلاك منزل في بلدان اكثر تطورا من العراق.

الواقع ان ازمة سكن بهذا الحجم تتطلب ان تكون هناك معالجات لها في الموازنة بشكل مباشر وغير مباشر، فالحاجة تمس الى الغاء الضرائب على عقار السكن او التدرج في فرضه كالاعفاء في المرة الاولى ونسبة بسيطة في حال تكرار البيع والشراء ليكون الاصل المساعدة في اقتناء منزل باقل كلفة وزيادة مبلغ الاقراض وتشجيع القطاع المصرفي على ولوج هذا المضمار من البناء وتقليص الفائدة وغير ذلك من التسهيلات ولنا في دول الجوار اسوة تقتدى.

ان اي تضيبق مهما يبدو صغيرا يفاقم من المشكلة ويعيق بناء صناعة وطنية انشائية تخفف من الغلاء وبالتالي تحد من ارتفاع كلفة المنازال والشقق وايجاراتها فيما تخفيض الضرائب يوسع من نمو ونشاط حركة البناء والسوق الانشائية ويزيد من الطلب على القوى العاملة ويحد من البطالة المستشرية لان قطاع البناء يستوعب ايادي عاملة بكثافة اكبر من بقية القطاعات.