كثر الحديث عن الاصلاح ومحاربة الفساد وتحسين الاوضاع باعتماد التكنوقراط والتخلي عن المحاصصة التي خربت البلاد واذلت العباد.

المؤشرات الواقعية تقول انً هيمنة الاحزاب والتمسك بحصصها في الكابينة يجري على قدم وساق وبكل وسائل الدجل والاحتيال حتى كدنا نصدق بيع الوزارات في المزاد وترشيح بعض الوزراء والوزيرات بطريقة غير متوقعة لامثيلً لها الا في الاحلام وفي صفحات الف ليلة وليلة فنحن في عصر الكابينات التي تاخذ من الشعب ولاتعطيه.

وفي ظل هذه الاوضاع الفنتازية بعد الحديث عن الاصلاح هو الاخر ضربا من الخيال لكننا نجاهر بالقول ومن باب ذكر ان نفعت الذكرى فالشعب ياصاحب الكابينة يحلم بايقاف مخصصات النواب والدرجات الخاصة والرئاسات والهيئات وايقاف صرف فواتير الموبايل ومخصصات الايفادات والنثريات ومخصصات السكن وتبديل الاثاث والسيارات ومصروفات الطعام وتحسين الاحوال والطبابةوالنفقات الاخرى التي تكلف موازنة الدولة مليارات الدولارات فرواتب هؤلاء تكفيهم وزيادة وكان من الاولى ان تمنح هذه الامتيازات للطبقات الوظيفية الادنى وليس الاعلى.

ان تقليص فجوة الفساد وتطهير الدوائر المعنية بتعظيم موارد الدولة من المفسدين سيوفر لنا موارد اضافية بديلة عن النفط او مساندة لايراداته المتذبذبة فلابد من مراجعة اداء الموانىء والمطارات والمنافذ الحدودية والكمارك والعقارات والضريبة ومراجعة سياسة الاستثمار والعقود غير المنصفة المحلية والخارجية خاصة النفطية وملاحقة من سرق المال العام لتقديمهم للعدالة واسترجاع ما اختلسوه ولابد من تدقيق نفقات الجيش والاجهزة الامنية والحشد الشعبي فهي باهضة التكاليف وليس بعيدة عن يد المفسدين ولا نتردد بالمطالبة بتدقيق نفقات الوقفين ومعرفة الحهات المسؤولة عن ايرادات ونفقات الاماكن المقدسة فهي ثروة بحد ذاتها لا نعرف حجمها وطرق انفاقها فالشعب اولى بتلك المليارات...وهنالك الف باب وباب لمن يريد فعلا الاصلاح لكن وللاسف لن يتحقق هذا الامل اذا كانت ادواته تحاصصية فالفاسد لا يحارب الفساد بل يعظمه ويسحق كل شريف يقف في طريقه ويعارضه ولكن في النهاية ....لايصح الا الصحيح.

المصدر// الزمان