ما فعله النقيب الجديد للمحاميين العراقيون كان مفاجاة من العيار الثقيل اثلجت قلوب العراقيين واحزنت بل اغضبت المفسدين كلهم بتعدد صفاتهم والقابهم.

كان القرار الاول لضياء السعدي الغاء رواتب ومخصصات اعضاء مجلس النقابة وبيع الجكسارات واعادة مبالغها لصندوق النقابة وأصل القرار وفلسفته ينطلق من ان العمل النقابي عملا ليس وظيفيا بل تطوعي اسوة بعمل منظمات المحتمع المدني ولا ينبغي للنقيب ونوابه واعضاء مجلسه ولجانه التمتع بامتيازات المال العام الذي يعود للهيئة العامة وينفق على شؤونها. ولايجوز الجمع بين راتبين والعيش برفاهية و سلطة امبراطور تحت شعارات ونفوذ النقابة بغياب القانون وعدم اكتراث ومسؤولية الهيئة العامة وضعف الحكومة والبرلمان واختراقهما باساليب ملتوية للعلاقات العامة والمصالح الشخصية المشتركة.

نقول نعم لهذا القرار الجريء ونأمل التمسك به وتعميمه ليكون سياقا حتى لمجلس النواب والهيئات المستقلة فهذا الاجراء سيجنبنا الاثراء غير المشروع والتكالب المحموم للاستحواذ على هذه المواقع وكانها مناصب ابدية تفتح لهم طريق الشهرة و تحسين الاحوال بالقانون حيث يشرع الحلبوسي ونوابه لانفسهم مايحلمون به من امتيازات غير مسبوقة في برلمانات العالم على الرغم من احتجاج الشعب والبعض الاخر يثري باستغلال النفوذ واستغلال غباء الاخرين من صناع القرار.

هل سيفعلها مجلس النواب وبقية النقابات والاتحادات والهيئات ام انهم سينظرون لقرار النقيب ضياء حميد السعدي بانه مؤامرة على هيبة البرلمان والنقابات؟ فتحسين احوال الاعضاء سيوفر لهم فرصة لتنمية عبقريتهم وقدراتهم لايجاد حلول مبتكرة لمشاكل المواطن الذي يعيش تحت خط الفقر والوطن الذي تحول لخراب وتمنح جنسيته لمن هب ودب ومن يفترض انه يمثله انتزع فرصة الثراء والرفاهية دون ان يقدم الحد الادنى من خدمة الموظف والجندي والشرطي ومقاتل الحشد الشعبي فهل هذا من العدل والانصاف بشىء؟ نامل بكل من يعترض على مقالنا ان يمتلك شرف وشجاعة الرد والتوضيح في هذا المكان وليس عبر قنوات الصحف الصفر والمواقع المأجور فهل سيفعلها الحلبوسي ونواب مجلسه والاخرون ويتخلون عن امتيازاتهم ويذهبون لمجالسهم بسياراتهم الشخصية بهدوء وبدون حمايات وضجيج…؟ ام اننا سنبقى نردد فعلها السعدي وحده وبرلماني اخر في كردستان فاستحقا التحية والاحترام وخرقها الحلبوسي واخرون فاستحقوا… اللوم على مر الزمان..!