-1-
اذا كان من الطبيعي أنْ يمنح النائب حصانةً مِنْ إبداء رأيِهِ بِحُرّية كاملة بعيداً عن المؤاخذات، فانّ مِنْ غير الطبيعيّ أنْ تبقى الحصانة مكفولة له مع مطالبة القضاء برفعها عنه.
-2-
هذا الخلل الواضح أزاحه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن البقاء، واًصدر الأوامر برفع الحصانة عن نواب ثمانية شكلّوا الدفعة الاولى من النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم.
-3-
اننا نثّمن هذا الخطوة باعتبارها خطوةًبالاتجاه الصحيح، ونشكر رئاسة مجلس النواب عليها، كما نشكر مَنْ تفاعل معها ايجابيّا من النواب.
-4-
رفع الحصانة لا يعني الإدانة
انّ الامر موكول الى القضاء، والمتهم برئ حتى تثبت ادانَتهُ، وعليه فلا يصح إصدار الأحكام على مَنْ رُفعت الحصانة عنهم مِنْ قِبَلِ الخصوم السياسيين وغيرهم، لانَّ الامرَ مَنُوطٌ بالقضاء فقط ، والقضاء لم يصدر حتى الآن قراراً بحق واحدٍ منهم.
-5-
ان القرار المتأخر خيرٌ من العدم والاستمرار على الخطأ، وقد تكون هذه الخطوة فاتحةَ فصلٍ تشريعي حافل بالانجازات المهمة والقرارات الحاسمة .وهذا ما نأمله ونرجوه، لاسيما في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العراق الحبيب.