اعلن مدير زراعة محافظة البصرة عامر سلمان، الاحد 17 اذار 2019، عن خسارة نحو 5 آلاف طن من محصول الحنطة نتيجة غرق 14 ألف دونم من الأراضي الزراعية في شمال المحافظة بمياه السيول اثر انهيار عدد من السدود الترابية جراء الفيضانات التي دخلت من الجانب الإيراني وارتفاع مناسيب المياه القادمة عبر نهر دجلة.

واضاف سلمان للمربد ان "مديرية زراعة البصرة قامت بجرد الأضرار والخسائر بقوائم محددة وسيتم رفعها من خلال رئيس الوحدة الإدارية إلى الحكومة المحلية لاتخاذ الإجراءات الرسمية لتعويض المزارعين التي غرقت أراضيهم".

وأكد وزير الموارد المائية جمال العادلي عزم الحكومة الاتحادية تعويض  المزارعين عن اضرار محاصيل الحنطة التي غمرتها مياه السيول القادمة من الجانب الإيراني عبر شراء تلك المحاصيل.

وقال العادلي للمربد ان "ذلك جاء بناء على توجيه من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وبعلم وزارة التجارة التي بينت بأنها ستقوم بشراء محاصيل الاراضي التي أغمرت بالمياه نتيجة السيول والتي قد تتعرض لذلك بعد فتح المياه نحو الأراضي الزراعية بهدف حماية حقل مجنون النفطي للحفاظ على الحقل الذي قد يؤدي اغماره بالمياه الى خسائر فادحة لا يمكن تعويضها مقارنة مع الخسائر الناتجة عن تلف المحاصيل والتي بالامكان ان تعوض".

وكان رئيس المجلس المحلي في ناحية الإمام القائم الثغر سابقا شمال البصرة علي وحيد قد كشف عن إيعاز العادلي بفتح المياه نحو الأراضي الزراعية بهدف حماية حقل مجنون النفطي، وقال ان ذلك جاء بعد اجتماع مغلق جمع الوزير بعدد من المسؤولين الحكوميين في موقع الحقل.

وقال وحيد للمربد ان "العادلي وبتوجيهات من رئاسة الوزراء اوعز بفتح المياه نحو الأراضي الزراعية للحفاظ على حقل مجنون النفطي"، مشيرا إلى انه وعد بتعويض المزارعين المتضررين جراء الفيضانات.

وأعلنت شعبة الموارد المائية في قضاء القرنة شمال البصرة عن مباشرة كوادر دوائر الكري والصيانة ومديرية الموارد المائية في البصرة بتدعيم الجانب الأيمن من نهر السويب شرق القضاء على الأراضي الداخلة في الخطة الزراعية المحاذية للنهر كإجراء احترازي لمواجهة ارتفاع المناسيب القادمة من هور الحويزة.

وحذر النائب عن البصرة عبد السلام المالكي عبر  المربد من ان الكميات الواردة من ايران وهور الحويزة ستكون اكبر مما هي عليه الان في الفترة المقبلة، مشيرا الى ان "تلك الكميات ستتسبب بغرق مايقارب من 30 قرية في القرنة والثغر، فضلا عن ما خلفته من اضرار باغمار الاراضي الزراعية في حال عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الوزارات المعنية."