جددت الحكومة الاتحادية في بغداد، اليوم الاربعاء، موقفها الرافض لإعادة أي عراقي بصورة قسرية ومن دون أرادته، مؤكدة على ضرورة معاملة العراقيين بشكل خاص عن اللاجئين من بقية الجنسيات الأخرى.

وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم ان "تصريح الوزير نوفل بهاء موسى جاء خلال زيارته والوفد المرافق له محافظة "ليل" الفرنسية بدعوة رسمية موجهة له من الحكومة الفرنسية لمتابعة سير أوضاع العراقيين المتواجدين في الجمهورية الفرنسية والتعرف على احتياجاتهم وتقديم الحلول الناجعة لحل مشاكلهم فضلا عن المساعدات التي تقدمها الحكومة الفرنسية لهم.

ونقل البيان عن الوزير قوله خلال اجتماعه مع محافظ مدينة ليل الفرنسية السيد ميشيل لاند بمبنى المحافظة وبحضور مجموعة كبيرة من المعنيين في مجال الهجرة والنزوح ان "الحكومة العراقية متمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين ترفض رفضاً قاطعاً إعادة إي عراقي بصورة قسرية وبدون أرادته لما لها من مساس بكرامته وحقوقه " ، مشددا في الوقت نفسه على متابعة إجراءات مساعدة العراقيين الراغبين في العودة الطوعية و تأهيلهم و إدماجهم بالمجتمع.

واكد ضرورة معاملة العراقيين بشكل خاص عن اللاجئين من بقية الجنسيات الأخرى ، عازياً أسبابها إلى الظروف الصعبة التي مر بها الشعب العراقي وخصوصا اللاجئين القادمين من المحافظات المحررة ومساعدتهم على تجاوز هذه المحنة.

ونوه البيان الى ان الوزير التقى مديرة مركز تأهيل اللاجئين العراقيين المؤقت ارجونوف و جان كرستوف المسؤول الأمني للمركز للتعرف على كيفية التعامل مع اللاجئين العراقيين وتسجيلهم وكيفية حصولهم على الرعاية الأولية ، إضافة إلى إيجاد الحلول لهذه المشاكل مع الجانب الفرنسي.

واشار نوفل الى ان الوزارة ستقوم بمفاتحة الجهات المعنية في الحكومة العراقية لإيجاد آلية مناسبة لأثبات رعوية العراقيين المؤهلين البالغ عددهم (200) مؤهل  للتأكد من امتلاكهم الجنسية العراقية   .