قال عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، الاربعاء 15 ايار 2019، ان "احد اوجه انتشار الفساد هو التسويف والمماطلة في عملية مكافحته".

واوضح الكلابي في حديث لبرنامج حوار نوا الذي بث عبر راديو نوا، ان "الفساد هو الآفة رقم اثنين بعد الارهاب لذلك نحتاج الى تكاتف اعلامي ثقافي اجتماعي سياسي بهدف محاربة الفساد والقضاء عليه بادوات حقيقية وليس ادوات تسويف ومماطلة".

واكد الكلابي ان "عملية التقاطع بالقوانين تسبب الفساد في بعض الاحيان".

وبين ان "عملية اعادة تقنين منظومة الرقابة بتشريع واحد ومجموعة فصول على غرار قانون العقوبات العراقي لكي يكون هو المرجع الوحيد كقانون لعملية محاربة الفساد".

وقال الكلابي ان "عملية التخاصم بين السلطة التنفيذية والتشريعية انعكس سلبا على عملية تشريع قانون واحد لمحاربة الفساد"، مؤكدا الحاجة لمنظومة حقيقية لمحاربة الفساد ليست فقط عقابية".

وقال ان "عملية تشكيل لجنة نيابية لمكافحة الفساد لايعدوا كونه فهم خاطئ لصحفي نقل كلام غير حقيقي"، موضحا ان "تصريح النائب حسن شاكر الكعبي لايعدوا كونه راي او فكرة داخل لجنة النزاهة".

واكد رئيس لجنة النزاهة النيابية هشام السهيل، اليوم الاربعاء، ان "النزاهة النيابية هي المسؤولة عن مكافحة الفساد ولا وجود لاية لجنة جديدة لمكافحته غير اللجنة المعنية".

وقال مكتب رئيس لجنة النزاهة النيابية في بيان تلقى راديو نوا نسخة منه، ان "السهيل كذب مانشرته احدى الصحف حول تشكيل لجنة برلمانية خاصة لمكافحة الفساد"، مبينا انه تم "الاتصال برئيس البرلمان الذي اكد نفي تشكيل اية لجنة بهذا الخصوص".

وكان قد قال عضو مجلس النواب حسن شاكر الكعبي لجريدة "الصباح" الشبه الرسمية، أن "المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لم يقدم حتى الآن أي مشروع لمكافحة الفساد للتصويت عليه في مجلس الوزراء"، مبيناً انه "لا بد من إيجاد آليات جديدة لذلك، والانتباه الى وجود الدوائر الرقابية والفساد جنباً الى جنب"، مشدد على ان "يجب أن نأتي بأشياء جديدة تختلف عن السابق كونها لم تؤد الغرض منها في السنوات الماضية لمحاربة الفاسدين" حسب تعبيره.

وألمح الكعبي حسب صحيفة الصباح الى أن "مجلس النواب يعتزم تشكيل لجنة خاصة من اللجان الموجودة فيه لمكافحة الفساد من خلال متابعته والاشراف على القرارات التنفيذية التي ستصدر بعد ذلك"، منوهاً بأن "هذه اللجنة تختلف عما هو موجود في لجنة النزاهة".