قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية ، مظهر محمد صالح، إن القطاع الخاص لا يمكنه  العمل دون توفير بنية تحتية صحيحة، مضيفا أن مشاريع محفظة الاستثمار الخاص التي تقارب 900 مشروع اما متوقفة عن العمل نهائيا او متلكئة وان قيمتها الاجمالية تبلغ (40) مليار دولار.

صالح : تحريك محفظتي  الاستثمار الخاص والحكومي سيسهم في خفض مستوى البطالة التي هي بنسب مرتفعة الان تصل الى 16 بالمئة، مع  تحقيق ما نتطلع اليه من نمو في الناتج المحلي السنوي بمقدار 7 بالمئة والذي يعد مرتفعا ، و هو ما تحققه  الصين حاليا.

واضاف صالح ، اليوم السبت 18/5/2019 ، ان الحكومة ومنذ ثلاثة اشهر تبذل جهودا كبيرة في تحريك المشاريع المتوقفة والمتلكئة في محفظتي الاستثمار الخاص والحكومي، مشيرا إلى سعي الحكومة تحريك استثمارات بقيمة 100 مليار دولار.

البطالة المقنعة تقود الى البطالة الحقيقية

وعزا صالح في بيان ، اسباب توقف وتلكؤ المشاريع إلى تخصيص الاراضي وفرزها من قبل الدوائر البلدية، الى جانب عدم منح المصارف قروضا لها، والبيروقراطية في التعامل.

إحصائية : نسبة البطالة بين الشباب للفئة 15 الى 29 سنة بلغت 22.6%

وأردف بالقول ، ان الحكومة ومنذ  ثلاثة اشهر تبذل جهودا كبيرة بفحص تلك المشاريع الاستثمارية في القطاع الخاص مع تذليل المعوقات التي تعترضها في وزارات الدولة ومنها المالية في ما يخص المصادقات ومنح  القروض والبلديات في ما يتعلق بتخصيص الاراضي، مع مكافحة  الفساد والبيروقراطية فيها.

نار البطالة حطبها الخريجون.. بين مرور الوقت و حلم التعيين

وتابع مستشار رئيس الوزراء ان الحكومة تسعى ايضا لتحريك المحفظة الاستثمارية الحكومية التي فيها استثمارات هائلة تقدر بـ(4900) مشروع بقيمة تمويل (100) مليار  دولار، مبينا ان اسباب توقفها  تعود الى ضعف التنفيذ مع ضعف التمويل الذي يتقلب مع الريع الاقتصادي النفطي.

صالح : هناك حوالي 4 ملايين عاطل عن العمل في العراق، إضافة إلى وجود ما نسبته 5.2 بالمائة من مجموع سكان العراق من ذوي الاحتياجات الخاصة ما يؤكد انتشار حالة الفقر وتدني مستوى المعيشة..

واوضح صالح ان تحريك محفظتي  الاستثمار الخاص والحكومي سيسهم في خفض مستوى البطالة التي هي بنسب مرتفعة الان تصل الى 16 بالمئة، مع  تحقيق ما نتطلع اليه من نمو في الناتج المحلي السنوي بمقدار 7 بالمئة والذي يعد مرتفعا ، و هو ما تحققه  الصين حاليا.

وكشف التقرير السنوي للجهاز المركزي للاحصاء في وقت سابق عن وجود حوالي أربعة ملايين عاطل عن العمل في العراق، وارتفاع نسبة العمالة بين الأطفال.
ونقل التقرير، أن الاحصائيات اظهرت أن عدد سكان العراق ما عدا اقليم كردستان بلغ حتى نهاية عام 2017 نحو 37.139.519 نسمة وان حوالي 21 مليون فردا تتراوح اعمارهم بين 14 و 64 عاما هي التي  تعتبر القوة العاملة، مع نمو سكاني مرتفع بلغ 2.61 بالمائة .

واضاف أن معدل العمر المتوقع للذكور في العراق يبلغ 71.5 سنة، فيما يبلغ العمر المتوقع للإناث 75.4 سنة، مبينا أن 10.8 بالمائة من القوة العاملة (القادرين على العمل) يعانون من البطالة، أي أن هناك حوالي 4 ملايين عاطل عن العمل في العراق، إضافة إلى وجود ما نسبته 5.2 بالمائة من مجموع سكان العراق من ذوي الاحتياجات الخاصة ما يؤكد انتشار حالة الفقر وتدني مستوى المعيشة.

وواصل التقرير أن  ما نسبته 4.9 بالمائة من الاطفال العراقيين بين اعمار 5 الى 17 عاما يضطرون الى العمل بسبب تردي الوضع المعيشي في مقابل وجود 609 آلاف طالب وتلميذ في البلاد.