أعلنت شعبة المتابعة في وزارة العدل القاء القبض على شخص يحمل هوية مزورة وينتحل صفة العمل في مكتب الوزير/ شعبة المتابعة داخل مديرية التسجيل العقاري في الرصافة/ الثانية.

ونقل بيان للوزارة ، اليوم الإثنين ، 19 /آب 2019 عن مسؤول شعبة المتابعة قوله، ان إلقاء القبض على المتهم {ع. ق. أ. ح}، تم استنادا الى بلاغ مدير عام دائرة التسجيل العقاري، بخصوص وجود الشخص المزور والذي يبحث عن اضابير عقارات فيها شبهات فساد وتزوير.

وأشار الى انه تم الاتصال بدائرة التسجيل العقاري في الرصافة/ الثانية لحجز منتحل الصفة وسحب الباج التعريفي الذي بحوزته وقد تبين انه مزور.

وتابع مسؤول الشعبة، بان مكتب استخبارات وزارة العدل ارسل مفرزة من مديرية استخبارات والمنشآت والشخصيات، نفذت عملية القاء القبض على الشخص مزور الهوية بتهمة انتحال صفة رسمية، وتم تسليمه الى الجهات الامنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

وطرق التزوير وفق القانون العراقي في المادة 287 .

وقوع التزوير المادي باحدى الطرق التالية: 1/ وضع امضاء او بصمة ابهام او ختم مزورة او تغيير امضاء او بصمة ابهام او ختم صحيحة. ب – الحصول بطريقة المباغتة او الغش على امضاء او بصمة او ختم لشخص لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته. ج – ملء ورقة ممضاة او مبصومة او مختومة على بياض بغير قرار صاحب الامضاء او البصمة او الختم. وكذلك اساءة استعمال الامضاء او البصمة او الختم. د – اجراء اي تغيير بالاضافة او الحذف او التعديل او بغير ذلك في كتابة المحرر او الارقام او الصور او العلامات او اي امر اخر مثبت فيه. هـ - اصطناع محرر او تقليده. 2 – ويقع التزوير المعنوي باحدى الطرق التالية: ا – تغيير اقرار اولي الشان الذي كان الغرض من تحرير المحرر ادراجه فيه. ب – جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحية مع العلم بتزويرها. ج – جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها. د – انتحال شخصية الغير او استبدالها او الاتصاف بصفة غير صحية وعلى وجه العموم تحريف الحقيقة في محرر او اغفال ذكر بيان فيه حال تحريره فيما اعد لاثباته .

وفي غير الحالات التي ينص القانون فيها على حكم خاص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من ارتكب تزويرا في محرر رسمي.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من حمل موظفا او مكلفا بخدمة عامة اثناء تدوينه محررا من اختصاص وظيفته اما بانتحال اسم شخص اخر او بالاتصاف بصفة ليست له او بتقرير وقائع كاذبة او بغير ذلك من الطرق على تدوين او اثبات واقعة غير صحيحة بخصوص امر من شان المستند اثباته.