مجلس الوزراء يقرر تشكيل اللجنة العليا لتوزيع الاراضي السكنية برئاسة عبدالمهدي

قبل 1 أسبوع العراق

قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 8 تشرين الأول 2019، تشكيل لجنة عليا لتوزيع الاراضي السكنية برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وتضمين مشروع قانون الموازنة لعام 2020، تجميد العمل بالقوانين والتعليمات النافذة التي تمنح الحق باستلام الشخص اكثر من راتب او تقاعد او منحة وتخييره باستلام احدها.

 وذكر بيان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، ان مجلس الوزراء اصدر في جلسته التي عقدت، اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الحزمة الثانية لإجراءات مجلس الوزراء العاجلة في تلبية مطالب المتظاهرين.

وقال البيان ان "اللجنة العليا لتوزير لتوزيع الاراضي السكنية التي يترأسها رئيس الوزراء، وعضوية (وزير الإعمار والاسكان نائبا لرئيس اللجنة، والامين العام لمجلس الوزراء عضوا، ورئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات عضوا، ومدير عام عقارات الدولة عضوا، ومدير عام المساحة العسكرية – وزارة الدفاع عضوا، ومدير عام الاراضي الزراعية – وزارة الزراعة عضوا، وممثل عن مكتب رئيس الوزراء عضوا، مدير عام التسجيل العقاري عضوا)، تتولى:

1. تهيئة الاراضي الزراعية اللازمة لتخصيص القطعة السكنية للمستحقين من المواطنين استنادا للقرار رقم (70) لسنة 2019.

2. دراسة توسيع الحدود البلدية ومايتطلبه من اطفاء واستملاك وتعديل استعمال الاراضي وتغيير جنسها لأغراض اعمال اللجنة.

وان تتولى وزارة الكهرباء توزيع منظومات طاقة شمسية متكاملة الى 3000 عائلة فقيرة مجانا وبتخصيص اجمالي قدره (15) مليار دينار.

ولغرض توفير عدد كبير من فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل تقرر:

1. قيام وزارة التجارة بتبسيط إجراءات تسجيل الشركات الصغيرة للشباب (للفئة العمرية 18-35 سنة) واعفائهم من الاجور المستحدثة لغرض توفير فرص عمل لهذه الفئة في الاعمال الاتية: ‌أ- شركات التنظيف (المؤسسات التعليمية، المؤسسات الصحية، المجمعات السكنية الاستثمارية). ‌ب- شركات البستنة وهندسة الحدائق.‌ج- شركات المقاولات للأعمال الثانوية. ‌د- محطات تدوير النفايات. ‌ه- شركات البرمجيات.

2. تمنح الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات صلاحية الإحالة المباشرة لاعمال (الترميم، الصيانة، الإنشاء، التوسيع والاضافة، النصب، التشغيل، التجهيز، التنظيف، النقل) والتي كلفها تصل لغاية 500 مليون دينار، وكذلك المشاريع التي تقل كلفتها عن مليار دينار الى هذه الشركات أو متعهدين من الشباب العراقيين غير المصنفين واستثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 وتعليمات تنفيذ الموازنة النافذة في وقتها.

3. على الشركات الحاصلة على عقود حكومية من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات إحالة جزءً من اعمالها وبما لا يتجاوز (500) مليون دينار الى متعهدين غير مصنفين من خلال التعاقد معهم بصيغة (عقد مسمّى) لدى صاحب العمل أو جهة التعاقد لضمان حقوق الأطراف المتعاقدة الثانوية، وتتولى وزارة التخطيط اصدار ضوابط تسهيل وتنفيذ هذا الموضوع والمذكور آنفاً في الفقرة رابعا (2).

4. تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السيارات المتنقلة الخاصة بصناعة الأكلات الجاهزة والمرطبات والمشروبات الساخنة والسيارات التخصصية (مثل: سيارات الصيانة والتنظيف بأنواعها) للشباب العاطلين عن العمل من المسجلين في قاعدة البيانت لديها وتمول إما من خلال: أ‌- صندوق القروض المدرّة للربح في وزارة العمل. ب‌- أو القروض الميسّرة وبفائدة رمزية من مصرفي الرافدين والرشيد بالنسبة لغير المسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 5. تتولى أمانة بغداد والمحافظات تبسيط إجراءات منحهم اجازة ممارسة المهنة وتنظيم أماكن وقوفهم في المناطق التجارية. 

6. يعفى هذا النوع من السيارات من رسوم الكمارك.

وذكر البيان ايضا، تتولى وزارة الكهرباء تشغيل الشباب العاطلين عن العمل من الفئة العمرية (18-35) سنة بالعمل كجباة لإجور الكهرباء وحسب مناطق سكناهم وفقا للفواتير التي تصدرها الوزارة، من خلال الاستمارات التشغيلية وبحوافز بنسبة 5% من قيمة المبالغ المجباة يومياً على أن يتم تدريبهم ومنحهم أجر عمل يومي قدره خمسة الاف دينار للثلاثة أشهر الأولى ابتداءً من المباشرة في التدريب.

وقرر المجلس، حسب البيان، دعم التعليم المهني وتوزيع الأراضي الزراعية: من أجل دعم التعليم المهني وتأدية دوره في توفير قوة العمل المهنية الماهرة المؤهلة لإنشاء المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي تقرر".

1. منح طلبة الاعداديات الزراعية منحةً شهريةً قدرها خمسون ألف دينار خلال السنة الدراسية واعتباراً من عام 2019-2020.

2. فك الارتباط الاداري والمالي لمدارس التعليم المهني من المديريات العامة للتربية وإعادة ارتباطها بالمديرية العامة للتعليم المهني في وزارة التربية.

3. السماح بإستثمار القدرات الفنية والمهنية لمدارس التعليم المهني لأغراض إنتاجية وخدمية (فضلا عن الأغراض التدريبية) وتخصيص نسبة من ريع المنتجات للطلبة والملاكات التدريسية والتدريبية ولتطوير البيئة المدرسية وتسويق منتجاتهم مع استحداث وحدات حسابية مستقلة فيها لتسهيل عمل تلك المدارس.

4. تتولى وزارة الزراعة تخصيص الأراضي الزراعية ذات الحصة المائية الى خريجي الاعداديات الزراعية (وكذلك لخريجي الكليات والمعاهد الزراعية والبيطرية) لتأسيس جمعيات تخصصية تعاونية واستثمار هذه الأراضي، وشمولهم بقانون التفرغ الزراعي رقم 24 لسنة 2013.

5. تتولى وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية تخصيص أراضٍ زراعية بضمنها الصحراوية ذات الحصة المائية للعاطلين عن العمل من المتفرغين الزراعيين وغيرهم، وتأسيس جمعيات تخصّصية تعاونية لإستثمارها دون تفتيت الُرقع الزراعية الكبيرة.

6. تتولى وزارة الزراعة إعادة تقييم المشاريع الزراعية المتعاقد الى القطاع الخاص وإلغاء عقود المشاريع غير العاملة وإعادة عرضها كفرص استثمارية دون تفتيتها، وتقديم رؤية جديدة لتوظيفها في دعم القطاع الزراعي وتشغيل الأيدي العاملة.

7. تتولى وزارة الزراعة تقييم الأراضي الزراعية المتعاقد عليها حسب قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970، وقانون إيجار الأراضي الزراعية رقم (35) لسنة 1983 والقوانين النافذة الأخرى، وإلغاء عقود الأراضي غير المستغلّة وإعادة تأجيرها الى العاطلين عن العمل من المتفرغين الزراعيين والبيطريين وغيرهم.

8. تتولى وزارة الزراعة تفعيل صندوق الإقراض الزراعي الميسّر وتخصيص المبالغ المستردة من صناديق المبادرة الزراعية لغرض إقراض العاطلين عن العمل والذين خصصت لهم اراضٍ زراعية.

اما وزارة الصناعة والمعادن، تتولى، تدريب الشباب العاطلين عن العمل من الخريجين وغيرهم من الراغبين في تأسيس مشاريع تصنيع منتجات محلية ضمن الخبرة المتاحة في مصانع وشركات الوزارة والسماح لهم باستغلال القاعات الإنتاجية غير المستغلة في المصانع وتقديم الخدمات الصناعية لهم مجاناً، وتموّل المشاريع الناتجة من هذا التدريب من صندوق المشاريع المدرّة للربح اومن مبادرة تشغيل الشباب التي اطلقها البنك المركزي.

واذاف البيان ان هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء قيام بدراسة تخفيض سن التقاعد للموظفين وتقديم رؤية لمجلس الوزراء خلال اسبوعين بغية استبدالهم بالشباب العاطلين عن العمل.

ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات الاخرى والجهات غير المرتبطة بوزارة تتولى اطلاق الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك المخصصة لحملة الشهادات العليا لغرض توفير فرص عمل لهم وخلال اسبوعين وفقا للضوابط المعلنة والاختصاص والحاجة والمنافسة الشفافة بين المتقدمين وخلال اسبوعين.

وقال البيان ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلزام الجامعات والكليات الأهلية باستيعاب أعداد مناسبة من حملة الشهادات العليا حسب الطاقة الاستيعابية المتاحة من خلال اعتماد ملاك تدريسي بنسبة (1) مدرس: (25) طالب في التخصصات الادارية والانسانية، ونسبة 1: 20 في تخصصات العلوم الصرفة، ونسبة 1: 15 في التخصصات الهندسية والمجموعة الطبية. زيادة نسبة قبول خريجي المدارس المهنية في المعاهد والكليات التقنية الى 10% ، اعتبارا من العام الدراسي 2020- 2021.

ومن اجل تحسين الخدمات البلدية والبيئية ولتشجيع الصناعات الصغيرة التي تستخدم لمنتجات التدوير للنفايات قرر مجلس الوزرا، ان تقوم امانة بغداد والمحافظات بإجراءات التعاقد مع المستثمرين لإنشاء معامل معالجة وتدوير النفايات بالاساليب الحديثة، وان تتولى وزارة الكهرباء شراء كامل الطاقة الكهربائية المنتجة من معالجة النفايات إن وجدت وبأسعار تشجيعية.

والزام مجلس الوزراء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتغطية احتياجاتها من المنتجات المحلية بما فيها منتجات القطاع الخاص التي تتوفر فيها قيمة مضافة تزيد على 20%.

اما الامانة العامة لمجلس الوزراء، عليها ان تتولى تشكيل لجان في المحافظات تتولى متابعة قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتلبية مطالب المتظاهرين لتكون برئاسة احد السادة الوزراء وعضوية اعضاء مجلس النواب عن تلك المحافظة والمحافظ وقائد الشرطة وممثل عن خلية المتابعة الميدانية في مكتب رئيس الوزراء على ان ترفع تقاريرها الدورية للسيد رئيس مجلس الوزراء وان تنجز اعمالها خلال مدة اقصاها ثلاثة.

وكان مجلس الوزراء قد اصدر الحزمة الأولى من القرارات في الجلسة الاستثنائية التي دعا اليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، التي عقدت ليل السبت الماضي، استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين ولما ورد في نص خطبة المرجعية الدينية العليا، وكما يلي:

 1. فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى بحسب قرار مجلس الوزراء الخاص بذلك ، وفي المحافظات كافة.
2. استكمال توزيع (17000) سبعة عشر ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة وخلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أسابيع.
3. اعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء (100000) مائة ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقرا.
4. يتولى المحافظون كافة تشكيل لجان لفرز أسماء العوائل الأكثر حاجة في محافظاتهم ، من فئة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية، من اجل شمولهم بتوزيع الأراضي السكنية، ورفع الأسماء الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال مدة أسبوعين.
5. تتولى وزارة المالية تعزيز رصيد صندوق الإسكان من اجل زيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية على قطع الأراضي التي ستوزع على المواطنين وتضمين ذلك في موازنة 2020 وتكون القروض معفاة من الفوائد وفقا لقانون الصندوق.
6. منح (150000) مائة وخمسين الف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها (175000) مائة وخمسة وسبعين الف دينار لكل شخص ولمدة ثلاثة اشهر، بملغ كلي قدره (78500000000) ثمانية وسبعون ملياراً ونصف المليار دينار.
7. انشاء مجمعات تسويقية حديثة (اكشاك) في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات تتوزع على المشار اليهم في الفقرة السابقة خلال مدة ثلاثة اشهر وبكلفة كلية قدرها (60000000000) ستون مليار دينار على ان يتعهد صاحب الكشك بتشغيل اثنين من العاطلين عن العمل لضمان توفير ما لا يقل عن (450000) أربعمائة وخمسون الف فرصة عمل للمواطنين مع مراعاة إعطاء الأولوية لمن ازيلت اكشاكهم.
8. اعداد برنامج لتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل ممن يملكون القدرة على العمل وبعدد (150000) مائة وخمسين الفاً من الشباب الخريجين وغير الخريجين مع صرف منحة مالية خلال فترة التدريب البالغة (3) ثلاثة اشهر قدرها (175000) مائة وخمسة وسبعون الف دينار شهرياً لكل شخص ، وبمبلغ اجمالي قدره (78500000000) ثمانية وسبعون ملياراً ونصف المليار دينار من اجل تأهيلهم، وتشغيل من يجتاز منهم الدورات التدريبية بنجاح في الشركات الاستثمارية العاملة في العراق.
9. منح الناجحين في الدورات التدريبية المذكورة أعلاه قروضاً ملائمة لتأسيس مشاريع متوسطة او صغيرة من صندوق القروض المدرة للربح في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او منحهم قروضا من خلال مبادرة البنك المركزي لإقراض الشباب والبالغة (ترليون) دينار.
10. شمول العاطلين عن العمل من المشتركين ببرنامج التدريب آنفا بقانون الخدمات الصناعية بمنحهم قطعة ارض مخدومة لأنشاء مشروع صناعي مع تمتعهم بكافة الامتيازات التي يوفرها القانون المذكور.
11. تتولى وزارة الدفاع فتح باب التطوع للشباب من عمر (18-25) سنة عبر البوابة الالكترونية او مراكز الاستقبال في المحافظات اعتبارا من يوم 15/10/2019.
12. قيام وزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ الإجراءات الأصولية لإعادة المفسوخة عقودهم في المحافظات كافة.
13. تتولى وزارة التربية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع المحاضرين المتطوعين وإدراج التخصيصات المالية المطلوبة ضمن موازنة 2020 وفقا للحاجة والتخصص.
14. تتولى وزارة الزراعة اتخاذ الإجراءات الأصولية لإعفاء الفلاحين من مبالغ استئجار الأراضي الزراعية المترتبة بذمتهم سابقا ولغاية 31/12/2019.
15. يتولى المحافظون وبالتنسيق مع دوائر الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تهيئة قوائم بالعوائل المحرومة المستحقة لغرض منحهم رواتب الرعاية الاجتماعية وبعدد (600000) ستمائة الف عائلة.
16. اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء وشمولهم بالقوانين النافذة ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك.
17. تتولى وزارة الصحة تقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة بما في ذلك العلاج خارج العراق ان تطلب ذلك.

ووجه مجلس الوزراء الوزارات والجهات المعنية الأخرى بتنفيذ القرارات أعلاه بحسب الاختصاص. كما قرر المجلس مناقشة الحزمة الثانية من القرارات المتعلقة بالإصلاحات ومطالب المتظاهرين في الجلسة المقبلة ، والاستمرار باتخاذ القرارات اللازمة في الجلسات اللاحقة.

ترددات نوا

  • الأكثر قراءة
  • احدث الاخبار
Copyright © 2017 - Radio Nawa. Designed and Developed by Avesta Group