أكدت اللجنة المالية النيابية وهيئة التقاعد الوطنية في إجتماع لهما على ضرورة زيادة الحد الادنى للراتب التقاعدي، وصرف مخصصات مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين، بالاضافة إلى تعديل قانون التقاعد.

وذكر بيان للجنة المالية النيابية ، أن اللجنة إستضافت في مقرها رئيس هيئة التقاعد الوطنية لبحث مطالب شريحة المتقاعدين، فيما أكد رئيس اللجنة هيثم الجبوري، في بيان نقله موقع مجلس النواب على أهمية رعاية شريحة المتقاعدين الكبيرة والمهمة، والعمل على زيادة رواتبهم وتعديل قانون التقاعد بما يلبي طموحاتهم.

وأضاف البيان، أن الطرفين اتفقا على زيادة الحد الادنى للراتب التقاعدي، عن طريق صرف مخصصات غلاء معيشة ترتفع نسبتها كلما كان الراتب قليلا، فضلا عن صرف مخصصات مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين بعد اتمام الاجراءات الخاصة مع وزارة المالية لغرض اجراء مناقلة بقيمة 400 مليار دينار مضاف اليها 70 مليار دينار موجودة في صندوق هيئة التقاعد.

وأشار البيان ، الى ان اللجنة المالية اكدت على ضرورة تعديل قانون التقاعد لتكون مدة الخدمة 25 سنة بدل 30 سنة، ليصرف على ضوئها للمتقاعد مكافأة نهاية الخدمة.