تجري وزارة الاعمار والبلديات العامة، اليوم الاربعاء، الاستعدادات اللازمة لتسهيل اجراءات توزيع الاراضي للمواطنين ضمن حزمة الاصلاحيات الحكومية في البلاد.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة ان "الوزارة وضمن خططها وبرامجها تعمل على توفير السكن الملائم للمواطنين من خلال انشاء المجمعات السكنية الواطئة الكلفة من جانب وتخصيص وتوزيع الاراضي من جانب اخر".

واضاف ان "الوزارة وبناء على ذلك ارسلت كتابا رسميا الى لجنة الخدمات النيابية في مجلس النواب ناشدته خلاله الاسراع بتشريع قانون الاستملاك العيني للاراضي لعلاقته الوثيقة بموضوع توزيع الاراضي ليتسنى للوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمة لشمول اكبر عدد من المواطنين بتوزيع الاراضي".

ولفت الى ان "هناك تجاوزات كثيرة جرت على اراض مهمة بمواقع ستراتيجية، بيد ان الوزارة وبعد ان يتم تشريع هذا القانون ستعمل على استملاك الارض وفرزها وتقطيعها وتخصيصها الى الفئات المستحقة من المواطنين، منبها على ان الوزارة لايمكنها التصرف باراض لاتمتلكها، لذا فان هذا القانون سيسهم في تسهيل جميع الاجراءات التي تتعلق بحصول المواطنين على الاراضي".

في السياق نفسه، اكد المصدر ان "وزير الاعمار بنكين ريكاني وافق على شمول موظفي دوائر الدولة ممن يرغبون بتقسيط الاراضي لمدة 20 عاما، اذ يتم توزيع الاراضي بين المحافظات بحسب الحاجة الماسة وعدد المجمعات العشوائية فيها بموجب ضوابط تصدرها الوزارة بعد الانتهاء من عملية فرز الاراضي من اجل تيسير حصولهم عليها"، مبينا ان "الوزير وجه مديرية البلديات العامة بتسهيل تقديم خدماتها والنظر بمعاملات الموظفين وسرعة انجازها سواء ببغداد او المحافظات، بعيدا عن الروتين الاداري من اجل انجازها بالسرعة الممكنة".

بدوره، اوضح مصدر مسؤول في دائرة بلديات بغداد ان "لدى الدائرة خطة تشمل استغلال المساحات الواسعة في منطقة الحسينية من اجل تخصيص قطع الاراضي اللازمة فيها وتوزيعها بين المواطنين"، لافتا الى ان "هناك مساحة 2500 دونم تعمل الدائرة على تهيئتها ومسحها من اجل توزيعها بين المواطنين او انشاء مجمعات سكنية فيها، مبينا ان هذه المساحة توفر 10 الاف وحدة سكنية، لذا يجري العمل من اجل تهيئتها بالشكل المطلوب".