قال رئيس كتلة بيارق الخير
النائب محمد الخالدي، اليوم الاربعاء 20 تشرين الثاني 2019، ان الغئ الامتيازات المالية
للمسؤولين في الدولة العرقية، قد الغى امتيازات اعضاء مجلس النواب كافة، لا سكن ولا
سيارات ولا مخصصات ولا اي شي، انتهى كل شئ بالنسبة للنواب.
وذكر الخالدي في تصريح
راديو نوا، انه "كان هنالك خلاف حول امتيازات الدرجات الاخرى كالمدير العام
ووكيل والمستشارين ونواب رئيس الجمهورية ونواب الرئاسات الـثلاث، طلبنا ان نلغي
السيارات التي لديهم، لكن اغلب النواب لم يقبلوا ان تكون هنالك اي امتياز للمدير
العام فما فوق ولم تتبق اي مخصصات او
الطائرات الخاصة".
واشار النائب، الى ان
"هذا الموقف جيد وسيوفر كمية من المبالغ ولكن سيؤثر على الكثير من الامور في
الدولة"، لافتا الى انه "ستكون حالة تقشف في العراق بالنسبة للدرجات
الخاصة، على صعيد استقبال الضيوف القادمين الى العراق"، مؤكدا ان
"الفرق ستضاف الى الشعب او الموظفين العاديين او الذين سيتم تعيينهم من جديد".
*.
مجلس النواب يلغي امتيازات المسؤولين ويصوت على تعديل قانون التقاعد
واضاف "كذلك وفق
القانون انسحبت افواج الحمايات التي كانت اعدادها بالمئات، والسيارات المكلفة من
وزارات او من جهات امنية للمسؤولين، وانسحبت الحراسات الشخصية من الشرطة الاتحادية
ايضا، كل هذه اذا كانت بالمئات ستكون بالعشرات للشخصيات العالية وبالتاكيد سيؤثر
هذا معنويا على الشارع".
اما بخصوص الانتخابات
المبكرة قال الخالدي، "في وجهة نظري اقالة الحكومة او استقالتها ثم بعد ذلك
البدأ في تشكيل مفوضية واجراء انتخابات مبكرة بعد حل مجلس النواب، وبعد ان تشرع
القوانين، مؤكدا ان "هذا هو الحل الجذري والدستوري اما هذه الحلول التي تطرح
هنا وهناك فلن تصلنا الى تفاهم مع الشارع".
وكان مجلس النواب، قد يعقد
جلستين متتاليتين، ليلة 19-20 من تشرين الاول 2019، وصوت فيها على قوانين الغاء الامتيازات
المالية للمسؤولين في الدولة العرقية وهيئة النزاهة والكسب غير المشروع والتعديل الاول
لقانون التقاعد الموحد المجلس ومقترح قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، وانهى
القراءة الاولى لمشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب العراقي والمفوضية العليا المستقلة
للانتخابات.
وارجأ المجلس التصويت على
مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة
2018 والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم والقانونية لاستكمال
النقاشات بشأن القانون، بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل.