شكى عددا من مواطني محافظة الانبار، اليوم الخميس 6 شباط 2020، من تأخر صرف التعويضات لمنازلهم المدمرة وعدم وجود قانون يضمن لهم حقوقهم في هذا الملف رغم استقرار الاوضاع الامنية في المحافظة، فيما يعاني بعض المراجعين من استشراء المحسوبية في صرف التعويضات، مطالبين بأيجاد حلول من قبل الجهات المعنية.

 وناشد اهالي قضاء الفلوجة في استطلاع اعده مراسل راديو نوا، في محافظة الانبار، لبرنامج قضاياكم، "الحكومة المركزية والمحلية بالاسراع بصرف التعويضات لاصحاب المنازل المدمرة جراء الحرب مع تنظيم داعش، مؤكدين "تأخيرها دون معرفة الاسباب".

رئيس مكتب تعويضات قضاء الفلوجة  يؤكد "لنوا" قيمة المبالغ المصروفة من اللجان المركزية اقل من استحقاق المواطن

وذكر رئيس مكتب تعويضات قضاء الفلوجة احمد هادي عواد، لمراسلنا، ان " اغلب معاملات المواطنين التي ترسل الى العاصمة بغداد، عند ارسالها على سبيل المثال تكون قيمة التعويضات 40-50 مليون دينار تعود مصروفة بقيمة 10 ملايين فقط"، مؤكدا ان " قيمة المبالغ المصروفة اقل من استحقاق المواطن".

واضاف، ان "اجراءات الاعتراض على المبالغ العائدة من بغداد صعبة جدا وشبه مستحيلة، مبينا ان " هنالك الكثير من المواطنين قدموا العديد من الاعتراضات دون جدوى، ولافتا الى ان " المبلغ الذي حصل عليه المواطن قبل الاعتراض يعود الى المصارف ويتم حجزه لحين فض مسألة الاعتراض".

وناشد عواد " المسؤولين كافة ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتوجيه الانظار الى ملف التعويضات، لافتا الى ان " المشكلة الرئيسة في هذا الملف تكمن في اللجنة المركزية في العاصمة بغداد، موضحا اننا " ارسلنا اكثر من 26 الف معاملة الى اللجنة ولم تصرف منها سوى الف معاملة فقط".

قائممقام قضاء الفلوجة يتحدث عن تشكيل ثلاث قضاة لتخفيف الزخم على مركز المحافظة 

وبين قائممقام قضاء الفلوجة مؤيد فرحان، في تصريح خاص لراديو نوا، انه " سيكون هنالك ثلاث قضاة ( قاضي في الغربية، ثاني في الرمادي، وثالت في الفلوجة) لتخفيف الزخم الحاصل على مركز محافظة الانبار، لافتا الى ان " الملفات سيتم رفعها مباشر من الفلوجة والمناطق المذكورة الى العاصمة بغداد ، دون المرور باللجنة المركزية في المحافظة".

قائممام قضاء الرطبة يكشف عن الاسباب التي تكمن وراء تأخر صرف التعويضات للمتضررين

وكشف قائممام قضاء الرطبة عماد الدليمي، في برنامج قضاياكم الذي بث عبر اثير راديو نوا، عن الاسباب الرئيسة التي تكمن وراء تأخر صرف التعويضات للمتضررين في المحافظة ، وقال ان" الاسباب الرئيسة تعود للالية المعقدة لصرف التعويضات، لافتا الى " وجود لجنة رئيسة في العاصمة بغداد ولجنة فرعية في المحافظة، ولجان اخرى فرعية في الاقضية"، مبينا ان " طلب التعويض يرفع من اللجنة الفرعية في القضاء الى لجنة المركز في المحافظة ويخصم من المبلغ 50%، ثم يذهب الى العاصمة بغداد ".

واضاف اننا " نعتقد انه لو كان هنالك الية صرف تعويضات تتم بتخصيص مبلغ كلي سنوي لكل محافظة وتصرف لغرض التعويضات، و على ضوء هذا المبلغ تصرف اللجنة المركزية في بغداد المبالغ المخصصة حسب الاولوية في المعاملات المرفوعة، مؤكدا انه " لو يتم اعتماد هذه الطريقة فأن نسب الانجاز ستكون افضل".

واكد " ضرورة عدم رمي الاخطاء كافة على العاصمة بغداد، لافتا الى "وجود بعض المشاكل القانونية في اللجان الفرعية في محافظة الانبار".

وبين ان " شروط الموافقة على المعاملات هي من اختصاص اللجنة المركزية في العاصمة، مبينا ان " التأخير في هذه الموافقات تتطلب تدخل اعضاء البرلمان وممثلي المحافظة بالتسريع هذا الملف".

مواطنون يشتكون " لنوا" من تعقيد روتين معاملات صرف التعويضات

واضهر المواطنون، في استطلاع اعده مراسلنا في محافظة الانبار، حجم معاناتهم عند صرف التعويضات اليهم، مؤكدين عدم تسهيل تلك المعاملات الا في حالة صرف مبالغ مادية من قبل المواطنين لتمشيتها، فيما اشتكى اخرون من تعقيد روتين المعاملة مطالبين بتسهيلها عليهم.

وقال المستشار في ملف العويضات عمار الجميلي، في البرنامج ايضا، ان " هنالك قانونا استندت عليه اللجان التعويضية بتعويض المتضررين، وهو قانون " العشرين"، لافتا الى ان "هذا القانون غير منصف بالنسبة للمتضررين ونظرا لتأخيره في صرف التعويضات للمناطق المدمرة"، متسائلا " كيف للجنة التعويضات المركزية تقليل قيمة التعويضات وليس لها اي كشف على الدور المهدمة؟".

وتابع اننا " بلغنا بوجود لجان ستفتح في الاقضية متعلقة بهذا الشأن، مبينا ان " هذه اللجان ستصادق على مبالغ التويضات التي تكون اقل من 100 مليون دينار دون الحاجة للرجوع الى الجان المركزية".

وفيما يتعلق باجراءات صرف التعويضات للمتضررين، فأوضح الجميلي، ان " الاجراءات تتلخص بتقديم المتضرر طلب لبى محكمة التحقيق ويطالب فيه بالشكوى والتعويض، ومن ثم يتم تدوين اقواله بصفته المشكتي مع تدوين اقوال لشاهدان اثنان على محل الحادث، لاتا الى انه" بعد اكمال الاوراق التحقيقية يتم الكشف عن محل الحادث، ويرفق مع الاوراق كتاب من المحكمة التحقيق الى لجان التعويضات، مبينا ان "الاخيرة تقوم بكشف فني على العقار ".

واضاف ان " الاوراق التحقيقية ترسل الى اللجنة المركزية كي يتم تدقيقها ، وتعيين المبلغ الاخير للتعويض ، لافتا الى انه" من المؤسف فأن هذا اللجنة لا تعطي مبلغ التعويض الكامل، بل يتم صرف المبلغ على شكل دفعتين".

واكد ان " وجود القوات الامريكية ساعدنا بتسريع صرف التعويض للمتضررين، حيث كانت مبالغ التعويضات سابقا تصرف على المتضررين بشكل خمس دفعات".

اقرأ ايضا عائدون: تردي الاوضاع الامنية ونقص الخدمات يحول دون عودة نازحي سنسل في ديالى ...