قال عضو برلمان اقليم كوردستان عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ريبوار بابكيي، اليوم السبت، 22 شباط، 2020، ان "الوفد الكردي الذي زار بغداد مؤخرا لم يتفق على صيغة معينة وذلك لان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مصر على تشكيل الحكومة من الصفات والشخصيات المستقلة".

وقال بابكيي في تصريح لموقع راديو نوا ان" الشخصيات التي رشحتها علاوي للمشاركة في الحكومة هم اناس لايمثللون الكورد ولو كانوا من القومية الكوردية في الاساس".

وبين عضو برلمان الاقليم، ان "الاحزاب الكوردية هم من يمثلون الشعب الكوردستاني ولهم حق المشاركة في اي تشكيلة وزارية، اما اختيار اي شخصية دون موافقة الكورد فيعتبر هؤلاء غير ممثلين عن الشعب الكردستاني".

واردف بابكيي بالقول انه "في حال اكملت التشكيلة الوزارية من دون تمثيل الكورد فيه فاننا لانسبق الاحداث وسيكون هنالك موقفا رسميا".

وقال ريبوار ايضا ان "وفد الاقليم طلب من علاوي ان يكون مؤسسات هي من تقدم الاسماء مع ذلك رفض علاوي ذلك وهذا لايجوز لان الاقليم لديه مؤسسات حاكمة واحزاب وممثلين في مجلس النواب ولايجوز دستوريا وقانونيا ان يقوم المكلف بتشكيل الحكومة ترشيح اشخاص دون موافقة رئاسة الاقليم بذلك".

تحالف القوى ( اكبر كتلة سنية برلمانية): لن نصوت لصالح حكومة محمد علاوي في البرلمان

وأعلن نائب رئيس تحالف القوى العراقية، رعد الدهلكي، الجمعة، إن تحالفه لن يصوت في البرلمان لصالح منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي على اعتبار أنه لا يحظى بتأييد الحراك الشعبي.

وقال الدهلكي في بيان إن علاوي "لا تنطبق عليه الشروط التي نطالب بها والنابعة من إرادة المتظاهرين الذين يمثلون الشعب العراقي".

وأوضح أن علاوي يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب جنسيته الأصلية، وتم ترشيحه للمنصب بناء على موافقة ودعم بعض القوى السياسية، كما سبق له تولي حقيبة الاتصالات لدورتين، وهو ما يرفضه المتظاهرون.

وأكد الدهلكي أن "تحالف القوى لن يصوت عليه وسيقف مع إرادة الشعب العراقي".

وحذر من أن "الإصرار على توليه لهذا المنصب سيدفع العراق نحو المجهول".

ومن المفترض أن يقدم علاوي، الذي سمي رئيسا للوزراء بعد توافق صعب توصلت إليه الكتل السياسية، تشكيلته يوم الاثنين ، 24 شباط، 2020، إلى البرلمان للتصويت عليها، بحسب ما ينص الدستور.

وتم تكليف علاوي (65 عاما)، وزير الاتصالات الأسبق، بتشكيل الحكومة الجديدة في الأول من فبراير، بمباركة من مقتدى الصدر وتحالف البناء المدعوم من إيران ويتزعمه هادي العامري.
واستقال رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي من منصبه في ديسمبر الماضي على وقع الاحتجاجات التي تشهدها بغداد ومدن الجنوب منذ الأول من أكتوبر، وتدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد.

قال حسن الكعبي نائب رئيس مجلس النواب في بيان صادر عنه إن "مجلس النواب ملزم بعقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل لمنح الثقة للحكومة المقبلة حسب دعوة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي"، داعياً "المجلس إلى الانعقاد استناداً للقانون".

رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي: رئاسة المجلس لم تحدد حتى الآن موعد الجلسة الاستثنائية.

وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في تصريح صحافي اليوم اه" حتى الآن لم يصل إلى مجلس النواب المنهاج الوزاري ولا أسماء التشكلية الوزارية".

واردف الحلبوسي بالقول: "احذر من مغبة المضي في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين التي نعمل بها ولا سيما فيما يتعلق بعمل مجلس النواب".

واشار الى ان"الهدف من تشكيل أي حكومة هو الخروج من أزمة ولا نرغب بالذهاب إلى حكومة قد تهدد السلم المجتمعي أو تحدث شرخا بين مكونات المجتمع".

وبين الحلبوسي: لن تكون هناك إجراءات أحادية الجانب، وإن رئيس المجلس ونائبيه حرصوا منذ اللحظة الأولى على التوافق بقراراتهم، وهناك صلاحيات للرئيس، ولكنني أحرص على أن يكون التوافق رسالة نرسلها إلى جميع مكونات الشعب العراقي من رئاسة مجلس النواب تمثل كل أبناء الشعب، ولن يمر أي أمر خلافا لإرادة الشعب والقوانين النافذة".

ويأتي ذلك بعد إرسال كتاب من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بطلب عقد الجلسة، وكذلك بطلب من أعضاء مجلس النواب بما وصل إلى ٧٦ توقيعاً وأكثر واستناداً لاحكام المادة ٥٨ من الدستور، وجب عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على المنهاج الوزاري والتشكيلة الحكومية للمكلف محمد توفيق علاوي.