اكد عضو مجلس النواب النائب حسين الاسدي، في حديثه لبرنامج لقاء خاص، الذي بث عبر راديو نوا، اليوم السبت 23 ايار 2020،ان
البلد لا يمتلك حلا اخرا للخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة سوى اللجوء للاقتراض"،
مشيرا الى "وجود جهات فاسدة مستفادة من الوضع الاقتصادي الراهن"، ومبينا ان
"البلد سيبقى اسيرا لارتفاع وانخفاض اسعار النفط بسبب اعتماده على الاقتصاد
الاحادي".
هل يتوجب علينا اعتماد
الصناعات النفطية كرافد جديد لتنمويل البلد؟
فأكد الاسدي ان"البلد يمتلك اكبر الاحتياطيات النفطية في العالم،
وبأمكانه ان يكون من اكبر الصناعيين للصناعات النفطية"، مشيرا الى
انه "باع خلال الفترة القليلة الماضية من النفط حوالي مليار و400 مليون
دولار، بمعدل 3 مليون برميل يوميا وبقيمة 3.08دولار".
اضغط هنا للاستماع لبقية حلقات برنامج لقاء خاص...
وبين ان "دخل البلد خلال شهر نيسان الماضي فقط، كان قد بلغ مليار 400
مليون"، موضحا ان "البلد بحاجة لاكثر من 9 مليار دولار شهريا"،
ومشيرا الى ان"وارداتنا لا تساوي عشر مانحتاجه وفقا للموازنة".
ولفت الى اننا "بحاجة لـ4 مليار دولار شهريا كي نتمكن من تغطية
نفقات الرواتب للموظفين والمتقاعدين"، مؤكدا ان"دخل البلد خلال شهر ايار الحالي سيكون
اقل من شهر نيسان الماضي، بسبب تخفيض انتاجه بنسبة 22% وفقا لاتفاقه مع اوبك، حيث
سيبلغ مليار ومئة مليون فقط"، ومبينا ان "هذا النقص سيكون شهريا".
و اوضح النائب ان "ديوان العراق تبلغ 130 مليار دولار"، مؤكدا
"وجود فوائد على كل تلك الديون"، ولافتا الى "وجوب خلق مداخل اضافية
من قبل المخطط والمشرع والحكومات المتعاقبة".
عند من تتمركز مشكلة
تنفيذ المشاريع التي تخلق مداخل اضافية للبلد؟
فأجاب ان "مسؤولية الخلل الاقتصادي الحاصل يعود للحكومات
المتعاقبة"، مشيرا الى انه "كان من المفترض على مجالس الوزراء المتعاقبة
ان يضعون ستراتيجية واضحة لايجاد البدائل بالنسبة للواردات".
الاسدي يؤكد عدم استطاعة المصافي تغطية حاجة المستهلكين داخل البلاد
ولفت الى ان "البلد يشتري المشتقات النفطية لاكثر من 4 مليار
سنويا"، مبينا ان "سبب الشراء يعود لعدم تمكن مصافينا من تغطية حاجة
المستهلك"، مشيرا ان " ارباح صناعات البيتروكيمياويات تساوي
6 اضعاف بيع النفط الخام".
واكد "وجود جهات فاسدة مستفادة من الوضع الاقتصادي الراهن"،
مشيرا الى ان"تلك الجهات تشتري المشتقات النفطية وتبيعها الى الدولة".
ماهو سبب قلقك من الحلقة
المفرغة في الديمقراطية الموجودة في البلاد واين تكمن؟
فأشار حسين الى "وجود قضية مرتبطة بالانتخابات سواء كانت مبكرة
ام طبيعية، وهي نقص العدد في المحكمة الاتحادية، حيث لايمكن الاخذ بقراراتها من
الناحية القانونية والدستورية"، مبينا ان "المصادقة على مجلس النواب
الجديد، لا يتم الا بموافقتها"، مؤكدا "دخولنا
الفراغ الدستوري والشلل الكامل في الدولة".
في الحلقة السابقة من لقاء خاص اللجنة المالية تؤكد "لنوا" انضمام الموظفين الى التظاهرات سيسقط الاحزاب ايضا ...