اكد رئيس الجمهورية برهم صالح أنه كان داعماً ومتابعاً بشكل مستمر لمجريات المباحثات بين بغداد واربيل للتوصل إلى تسوية قانونية عادلة بشأن بإطلاق الدفعات المالية من موازنة الإقليم.

وقال بيان لمكتب رئيس الجمهورية "تابع رئيس الجمهورية برهم صالح ردود الفعل الرسمية من حكومة إقليم كردستان ووزارة المالية الاتحادية، بشأن نتائج المباحثات المتواصلة بين الطرفين منذ نحو شهرين للتوصل إلى تسوية مالية تسمح بإطلاق الدفعات المالية من موازنة الإقليم."

وأكّد رئيس الجمهورية ، حسب البيان في تصريح ، "أنه كان داعماً ومتابعاً بشكل مستمر لمجريات المباحثات للتوصل إلى تسوية قانونية عادلة لهذا الموضوع، وأن الكثير من العقبات تم تذليلها خلال الأيام الأخيرة عبر الحوار".

وأعرب رئيس الجمهورية "عن استغرابه من ظهور علامات التشنج في بيانات إعلامية لا تعكس واقعاً حقيقة المباحثات التي كان من المؤمّل أن تنتهي إلى اتفاق قبل نهاية الاسبوع الحالي يمثل حلاً عادلاً وقانونياً يحفظ حقوق الشعب العراقي، ومن ضمنها حقوق المواطنين من الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان".

وأشار صالح "إلى دعمه منذ البداية للتوصل إلى تسوية تضمن وصول أموال الموازنة الاتحادية وموارد الإقليم إلى مستحقيها من مواطني الإقليم وبالتأكيد على اعتماد مبدأ الشفافية والمصارحة وتبنّي السياقات القانونية السليمة التي لا تترك مجالاً للفساد أو التلاعب".

ولفت إلى أن تأمين رواتب المواطنين العراقيين، ومن ضمنهم مواطنو الإقليم، حقٌ دستوري وأن على السلطات المعنية تأمين هذا الحق وعدم ارتهانه لاعتبارات سياسية أو مصالح ذاتية غير شرعية و غير قانونية.

رئيس الجمهورية أكد أن تأثير الخلافات المستمرة بشأن المواضيع المالية بين بغداد وأربيل على استحقاقات مواطني إقليم كردستان القانونية هو أمرٌ مرفوض، ويجب تدارك المعاناة الخطيرة لمواطني الإقليم نتيجة الأزمة الحالية، داعياً إلى العودة لطاولة المباحثات بأسرع وقت، وأن يتم تقديم مصلحة المواطنين على المصالح الذاتية أو السياسية.

وشدّد على بدء سلسلة اتصالات لمحاصرة هذه الأزمة المستجدة، وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني حفاظاً على الصالح العام.