انتقدت عضوة اللجنة المالية البرلمانية، سهام  العقيلي، اليوم الاحد 25 تشرين الاول 2020، مشروع قانون تمويل العجز المالي المرسل من الحكومة، مبينة انه تضمن ارقاما خيالية وعالية وخلا من مبدأ ترشيد الانفاق والتقشف.

وقالت  العقيلي في بيان، ان "مشروع القانون لم يشر الى اي فقرة من شأنها ان تقلل النفقات غير الضرورية وترشيد الاستهلاك وبعض الامور التي تلجأ اليها الدول التي تمر بازمات مالية واقتصادية"، مشيرة الى ان "فجوة التمويل مثلت حوالي واحدا واربعين ترليونا وستمائة مليار دينار، وقد خول مشروع القانون وزير المالية الاقتراض الداخلي والخارجي لسد تلك الفجوة".

وحذرت من ان هذا الاجراء يؤدي الى اغراق العراق بالديون الداخلية والخارجية وقد يسبب انتكاسة للواقع الاقتصادي للعراق، داعية، الى تحديد مواد القانون بالنفقات الضرورية فقط كرواتب الرعاية والتقاعد وذوي الاعاقة ورواتب الموظفين وتأجيل الامور الاخرى غير الضرورية لحين توفر السيولة التقدية.

وطالبت العقيلي باضافة مادة تتضمن الزام الجهات المعنية بتقديم كشوفات تفصيلية للمبالغ التي تصرف بموجب القانون بعد 31 كانون الاول 2020 ومنع اجراء مناقلات مالية.