بدأت شركة في اليابان في بيع أول حفاضات مُعاد تدويرها "أفقياً" في العالم، حيث يشهد المجتمع الياباني تحولاً في الطلب على حفاضات كبار السن أكثر من حفاضات الأطفال.
وذكرت صحيفة "ماينيتشي شيمبون"، أن شركة "يونيشارم"، ومقرها مقاطعة كاجوشيما الجنوبية الغربية، عرضت حفاضات البالغين والأطفال للبيع هذا الشهر في مراكز التسوق في كيوشو - إحدى الجزر الأربع الرئيسية في اليابان - بالتعاون مع الحكومات المحلية.
ويتم وصف الحفاضات بأنها "أفقية"؛ لأن العناصر المعاد إنتاجها في حفاضات كبار السن هي نفسها التي تم إعادة التدوير منها، بدلاً من تحويلها إلى منتجات مختلفة.
وتتمتع اليابان بأحد أدنى معدلات المواليد في العالم، وقد كافحت منذ فترة طويلة في كيفية تلبية احتياجات سكانها المسنين.
وتظهر البيانات الوطنية أيضاً أن 29.1 % من السكان البالغ عددهم 125 مليون نسمة يبلغون من العمر 65 عاماً أو أكثر - وهو رقم قياسي، فيما يبلغ عمر واحد من كل 10 أشخاص في اليابان (أو أكثر من شخص) 80 عاماً أو أكثر.
وقالت "يونيشارم" إنها استخدمت تكنولوجيا التعقيم والتبييض وإزالة الروائح الكريهة التي تتضمن الأوزون للتأكد من أن الحفاضات المعاد تدويرها خالية من الروائح الكريهة والبكتيريا.
وقال تسوتومو كيدو، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة يونيشارم، "لقد حصلنا على موافقة الخبراء فيما يتعلق بالنظافة". 
وتم استخدام الحفاضات المعاد تدويرها في المستشفيات ومرافق رعاية التمريض في كاجوشيما منذ تطويرها في عام 2022.
وتشمل المجموعة المعروضة للبيع الآن تلك المخصصة للأطفال، التي تكلف أكثر قليلاً من الحفاضات العادية التي تستخدم لمرة واحدة، وفقاً لشركة "يونيشارم". 
وقالت الشركة في بيان، "العملاء الذين استخدموا هذه المنتجات قالوا إنهم كانوا مرتاحين ولم يشعروا بأي اختلاف عن (الحفاضات) العادية". 
وفي حين أدت التركيبة السكانية في اليابان إلى انخفاض الطلب على حفاضات الأطفال، فمن المتوقع أن تستمر مبيعات حفاضات كبار السن في الارتفاع.
وفي الشهر الماضي، قالت شركة "أوجي هولدينجز"، وهي شركة للمنتجات الورقية، إنها ستتوقف عن تصنيع حفاضات الأطفال في وقت لاحق من هذا العام وسط انخفاض حاد في الطلب، وبدلاً من ذلك ستعزز إنتاج المنتجات الصحية لكبار السن.
وفي اليابان، من المتوقع أن يمثل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً 34.8 في المائة من السكان بحلول عام 2040، وفقاً للمعهد الوطني لأبحاث السكان والضمان الاجتماعي.