كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، عن تفاصيل اجتماع عقد مؤخرًا في بغداد، جمعه مع وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الإعمار بنكين ريكاني، مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان.
وكتب عبدالله في منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك" أن الاجتماع، الذي عُقد يوم الأحد واستمر لأكثر من ساعة، كان "شفافاً"، وتم خلاله نقل رسالة من الرئيس مسعود بارزاني، مفادها أن قطع رواتب المواطنين لا يمكن تبريره بأي ذريعة، خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى.
وأشار عبدالله إلى أن "وزارة المالية قطعت رواتب مواطني كوردستان، في وقت تُصدر فيه الدول عفواً عاماً عن المجرمين في المناسبات الدينية"، مضيفاً أن ذلك سيؤدي إلى ردود فعل سلبية داخل الإقليم.
وأوضح أن أحد الأسباب المقدمة لقطع الرواتب هو انخفاض الإيرادات المحلية، لكنه أكد أن السبب الحقيقي يكمن في إجراءات بغداد المتعلقة بنقاط التفتيش والجباية المفروضة بين المركز والإقليم، ما دفع التجار لاستخدام منافذ اتحادية بدلاً من منافذ الإقليم، وتسبب بخسائر بلغت نحو 100 مليار دينار شهرياً نتيجة تراجع حركة التجارة.
وبشأن ملف النفط، أشار عبدالله إلى أنه طالب رئيس الوزراء بإزالة العقبات أمام استئناف تصدير النفط عبر الحكومة العراقية، وتأمين حاجة الإقليم من الوقود، لافتاً إلى أن السوداني رد بالقول: "دع المحكمة تُصدر أمراً ولائياً، وسأرسل الرواتب".
وأضاف أن دعوى قضائية قُدمت مباشرة بعد الاجتماع، لكن تعذر انعقاد جلسة المحكمة الاتحادية بسبب سفر رئيسها وأربعة قضاة لأداء فريضة الحج، وعدم إمكانية استبدالهم بالقضاة الاحتياط، ما حال دون صدور القرار اللازم، رغم طلب عقد الجلسة عن بعد، وهو ما لم يُوافق عليه حتى الآن.
وختم عبدالله بالقول إن "وزراء كوردستان لم يحضروا جلسة مجلس الوزراء اعتراضاً على الوضع"، مؤكداً أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني مستمر في جهوده لإيجاد حل نهائي للأزمة، محذراً من أن استمرار الوضع على ما هو عليه ستكون له نتائج سلبية للغاية.