عبرت غرفة تجارة وصناعة أربيل، في بيانٍ صدر اليوم الخميس (٥ حزيران ٢٠٢٥)، عن قلقها العميق من استمرار الحكومة الاتحادية العراقية في الامتناع عن إرسال المستحقات المالية المخصصة لإقليم كوردستان، محذّرة من أن هذا السلوك ألحق أضراراً جسيمة بالمواطنين والتجار وأدى إلى ركود اقتصادي واسع، لا سيما مع اقتراب عيد الأضحى.
وأكد البيان أن هذه الأزمة المتكررة تسببت بإرباك كبير في الأسواق وتراجع القدرة الشرائية، وخلقت عوائق أمام تصدير منتجات الإقليم إلى باقي مدن العراق، معتبرة أن هذا النهج يمثل "معاقبة جماعية" وانتهاكاً صارخاً للدستور العراقي وحقوق الإنسان. كما دعت الغرفة المجتمع الدولي والقنصليات والبعثات الأجنبية إلى التدخل والضغط على الحكومة الاتحادية لرفع ما وصفته بـ"العقوبات غير القانونية" عن شعب كوردستان.