أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن مراقبي الكيانات السياسية يُسمح لهم باستخدام الهواتف فقط داخل مراكز الاقتراع وليس داخل المحطات، بهدف التواصل ونقل الملاحظات إلى الجهات المعنية، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني وشبكات المراقبة لديها حرية رصد وتوثيق المواقف.
وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، في لقاء متلفز تابعه "المسرى"، اليوم الثلاثاء ٢٢ تموز ٢٠٢٥، إن "١٢٠ ألف كاميرا ستراقب العملية الانتخابية بالصوت والصورة داخل محطات الاقتراع"، مشددًا على أن "من يدّعي معرفة الجهة التي صوت لها المواطن فهو كاذب، إذ حتى موظفو السيرفرات لا يمكنهم معرفة ذلك"، مؤكداً أن "إدخال الهواتف إلى محطات الاقتراع ممنوع كليًا".
وأوضح جميل أن المفوضية تعمل بالتنسيق مع عدد من الجهات، منها هيئة النزاهة التي تتابع المال السياسي، وديوان الرقابة المالية الذي يتولى مراقبة إيرادات ومصروفات الأحزاب، فيما شكّلت اللجنة الأمنية العليا فريقًا إعلاميًا من مختلف وزارات الدولة لدعم المفوضية.
وعن نسب تحديث البيانات، أشار إلى أن محافظات مثل ديالى وواسط وصلت نسبة التحديث فيها إلى ٨٠٪، كما ارتفعت النسب في بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة، إضافة إلى محافظة نينوى.