قدم النائب عن تحالف العزم، مثنى ثائر العزاوي، دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بدستورية قرار مجلس الوزراء رقم (1083) لسنة 2025، والذي يفرض ضريبة مبيعات وأجور خدمة إضافية بنسبة 20% على تعبئة رصيد الهاتف والإنترنت عبر الكارتات والتطبيقات الإلكترونية وشبكات الألياف الضوئية (FTTH) والـWiFi.
وأكد العزاوي أن التحرك يهدف إلى حماية المواطنين من الأعباء المالية غير المبررة الناتجة عن الإجراءات التقشفية لتعظيم الإيرادات غير النفطية.
وجاء هذا التحرك القانوني بعد إقرار حكومة محمد شياع السوداني للتوصيات الوزارية للاقتصاد عبر القرار (1083)، والذي نصت فقرته الخامسة على إجراءات تقشفية صارمة لضغط النفقات وتعظيم الإيرادات غير النفطية، بما يشمل فرض ضريبة مبيعات بنسبة 20% على الاتصالات. وبناءً على ذلك، طبقت وزارة الاتصالات أجور خدمة إضافية بالنسية ذاتها (20%) على اشتراكات الإنترنت للمواطنين عبر شبكات الألياف الضوئية (FTTH) والـ WiFi.