نفي مكتب رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، انعقاد أي جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم السبت للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، مبيناً أن التأجيل جاء نتيجة عدم حسم الخلافات والمسائل العالقة المتعلقة ببنود موازنة إقليم كوردستان. وكانت تسريبات حكومية قد أشارت في وقت سابق إلى توجه المجلس لعقد جلسة مخصصة لإقرار المسودة بعد أن أنهت وزارة المالية إعدادها وأحالها المجلس الوزاري للاقتصاد لتأخذ طريقها نحو البرلمان.
ويأتي هذا التعثر في وقت تترقب فيه الأوساط النيابية إرسال المشروع لمناقشته، لا سيما بعد الاستفسارات التي طرحتها اللجنة المالية بشأن أولويات القانون وموعد وصوله. كما تكتسب موازنة 2027 أهمية خاصة كونها تأتي بعد فترة من الاعتماد على آلية الصرف المؤقت (1/12) وفق قانون الإدارة المالية، إثر عدم إقرار جداول موازنة 2025 وقانون موازنة 2026، وهو ما يضاعف الضغوط لإنجاز التوافقات السياسية والمالية تمهيداً لتمرير الموازنة الجديدة.