قال عضو مجلس مكافحة الفساد سعيد ياسين، اليوم الثلاثاء 21 كانون الثاني 2020، ان الحل مؤلم لملف الفساد في تعينات دوائر
الدولة، مشيرا الى ان "النفود الان في مسألة التعيينات اصبح سياسيا مسلحا يهدد الحياة"، فيما اشار عضو مجلس النواب علي البديري، في تصريح خاص لراديو نوا ، ان "مجلس الخدمة الاتحادي الذي تم التصويت عليه
لم يعمل حتى اللحظة، مبينا ان "هذا المجلس لو عمل ضمن السياقات فلن يكون هناك اي مجال
للسماسرة بشان فساد التعيينات".
وذكر سعيد ياسين، في برنامج حديث متصل، الذي
يبث عبر اثير راديو نوا، ان" فقدان فرص العمل خلق اسواقا لبيع الدرجات الوظيفية،
لافتا الى ان "السبب يعود الى فشل اقتصادي وستراتيجي لكيفية توفير فرص العمل،
و وجود مؤسسات حكومية وموظفي قطاع عام متنفذين يمارسوا بيع وشراء الوظائف وخصوصا
في وزارة الكهرباء ".
واشار الى اننا" رصدنا شكاوى عديدة بسبب
التلاعب باسماء المتقدمين على التعيينات جراء بدفع مقابل مالي، لافتا الى ان "اغلب
الذين تم تعيينهم في وزارة الكهرباء كانوا من طائفة محددة وتم تعيينهم بتأثير
سياسي ".
واضاف " هنالك افراغ لبعض المؤسسات
المهمة من كوادرها الاساسين المهمين، كوزارة النفط وديوان الرقابة المالية ، مشيرا
الى ان" العملية ستستمر طالما ليس هنالك خطة ستراتيجية للدولة بتوفير فرص
العمل وتشجيع القطاع الخاص وتأسيس شركات للشباب ".
وذكر ان " القطاع الانتاجي بكل اصنافه
الصناعية والزراعية ممكن ان يعمل على الحد من البطالة، حيث ان قطاع الانشاءات وحده
يمكن ان يستفاد منه 70 حرفة ، لافتا الى ان تخلف قطاع الطاقة عطل جميع المعامل
مسببا ضربة مؤثرة جدا للبلاد".
وبين ان " لدينا اكثر من 60 الف معمل قطاع
خاص معطل ، يقابله استنزاف للاموال من خلال استيراد السلع الاستهلاكية".
ولفت الى ان " اسعار بيع الوظائف ينحصر
مابين 4000-6000 دولار بالنسبة للعقود، لافتا الى انه" عندما رفعنا ملف
التعيينات في قطاع التربية الى هيئة النزاهة ومكتب المفتش العام في التربية بعدما
تبين انه تم تعيين المقربين والمتحازبين ، كانت الاوامر الادارية قد صدرت ، وان
مسألة الغاء هذه الاوامر صعبة جدا ، مبينا ان" هؤلاء الفاسدين وضعوا الدولة
في موقف حرج ".
واشار الى ان " الوظيفة اصبحت مصدرا لتمويل
اللجان الاقتصادية والواجهات، مشيرا الى اننا" لو فرضنا ان عدد المتعينين 1000
شخصا عن طريق بيع الوظائف بقيمة 4 الاف
دولار بالنتيجة ستكون الجهة قد حصلت على 4 مليون دولار ".