عبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الاثنين 24 شباط 2020،عن استغرابه
من اصرار رئيس الجمهورية برهم صالح على خرق الدستور.
وقال الحلبوسي في تصريح متلفز، ان"مايثير ايضا الاستغراب تكرار ماحدث في
عام 2006 من ترشيح السيد برهم صالح للسيد محمد توفيق علاوي لوزارة الاتصالات والان
يتكرر الامر ويرشحه لرئاسة الوزراء".
واضاف الحلبوسي، ان"المستقلين البعيدين عن الاحزاب افضل خيار للاوضاع الحالية
مبينا ان رئيس الوزراء المكلف لم يحدد موعدا للانتخابات المبكرة ولم تتضح نواياه في
برنامجه الحكومي".
واكد على، "ضرورة وصول السير الذاتية للوزراء المرشحين يوم غد الثلاثاء
،لان فترة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي تنتهي يوم الاثنين المقبل 2 من اذار" .
وبين، بان"مجلس النواب ينتظر من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي
تقديم كابينته الوزارية الخميس المقبل، وان المحتجين اعادوا الحياة للعملية السياسية
ونامل من رئيس الوزراء المكلف الابتعاد عن استيزار مزدوجي الجنسية في ظل وجود الكثير
من اصحاب الشهادات والكفاءات من رؤساء الجامعات والقضاة وغيرهم".
واضاف الحلبوسي، ان"لم ينجح رئيس الوزراء المكلف في الحصول على ثقة البرلمان
بجلسة الخميس على رئيس الجمهورية تكليف شخصية اخرى خلال مدة 15 يوما"،موضحا
ان"الية فرض الارادات السياسية مرفوضة ويجب ان تنتهي مرحلة اقصاء الاخر والمرحلة
الحالية تتطلب الوحدة والتماسك".
ولفت، ان"هناك معيارين للحكومة الجديدة هل هي لفترة الى عام 2022 ام لعام
واحد ولاجراء الانتخابات ؟وهل مهمتها فرض الامن واجراء الانتخابات المبكرة ؟".
وبين الحلبوسي، ان"قرار اجراء الانتخابات المبكرة قرار سياسي .ولايمكن
الحديث عن حل البرلمان دون تحديد موعد الانتخابات المبكرة"،مشددا على "ان الخطوة
الاولى للحكومة الجديدة فرض الامن وتحديد موعد الانتخابات".