وقع برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق مذكرة تفاهم مع وزارة التخطيط، لتعزيز القطاع الخاص من خلال المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل ودعم سياسة النمو الشاملة.
وذكر بيان لبعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي"، "تقدم مذكرة التفاهم هذه اطارا عاماً للتعاون بين الطرفين لاجراء مسح للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، ليشمل ثلاث محافظات عراقية هي بغداد والبصرة ونينوى".
واضاف البيان "سيعمل المسح على بناء نهج وطني شامل وفهم لهيكل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واتجاهات تطورها وآلية عملها من اجل تحسين القدرة على صنع القرار من قبل اصحاب الشأن حول كيفية تعزيز و تنمية هذه المؤسسات و انشاء قاعدة اقتصادية مستدامة في العراق، بالاضافة الى تحديد الفرص والتحديات التي تواجهها. وسيتم الدعم من خلال الدراسات والمعلومات المحدثة والموثوقة عن سوق العمل".
وتغطي المذكرة، حسب البيان، مجالات تعاون مهمة، بما في ذلك تبادل المعرفة والبيانات والوثائق التي تخدم اغراض ونطاق المسح، وتقديم الدعم الفني اللازم، بما في ذلك طاقم المسح والموظفين الميدانيين المؤهلين طوال مراحل تطوير المسح.
ونقل البيان عن الوزير خالد بتال النجم قوله "يعد توقيع مذكرة التفاهم ترجمة حقيقية لخطوات تنفيذ ستراتيجية تطوير القطاع الخاص التي اطلقتها الوزارة بالتعاون مع الشريك الدولي برنامج الامم المتحدة الانمائي، الذي عبر عن التزامه الشديد بدوره البارز في الستراتيجية من خلال تقديمه الدعم اللازم للجهاز المركزي للاحصاء لتنفيذ المسح للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة في القطاع الرسمي وغير الرسمي لثلاث محافظات في المرحلة الاولى، ثم يتبعها شمول المحافظات الاخرى في المرحلة الثانية عندما تتحسن الظروف الصحية".
اما الممثلة المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق زينة علي احمد، اكدت، ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العراق تواجه تحديات كبيرة تفاقمت بسبب تفشي فيروس كورونا، مما ادى الى تقليل امكانات النمو وفرص العمل. ويأتي توقيع هذه المذكرة في وقت محوري وتعد خطوة مهمة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في العراق وستسهم في خلق فرص عمل تشتد الحاجة اليها".
واضافت، ان "هذه المذكرة تؤكد على التعاون المستمر والمثمر بين برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق ووزارة التخطيط العراقية، الشريك الرئيس في العديد من مبادراتنا، فضلا عن شراكتنا مع الجهة المانحة المتمثلة بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية". واوضحت، ان "برنامج الامم المتحدة الانمائي سيقدم الدعم الفني اللازم لاعداد المسح ووضع التوصيات التي يمكن ان تساعد اصحاب الشأن في وضع سياسات التنمية للقطاع الاقتصادي".