اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، اليوم الاحد 22 تشرين الثاني 2020، اهمية اقرار قانون جرائم المعلوماتية دون تقييد لحرية الاعلام والنشر، القانونية والدستورية.

وقال العقابي في تصريح صحافي، ان "القانون مهم في ظل وجود فراغ تشريعي بمسائل جرائم المعلوماتية"، مبينا ان "ماموجود من قوانين جزائية تخص الجرائم الالكترونية والتشهير". واضاف ان "قانون العقوبات العراقي شرع قبل 50 سنة، ولم يعد يفي بالغرض ومتطلبات العصر للسوشيل ميديا والالكترونيات والتواصل الاجتماعي والانترنت، التي تعددت فيها الجرائم بابتزاز للنساء والاطفال والتشهير غير المقبول وغير المسموح به مطلقا".

واوضح النائب، ان "هناك حاجة ماسة الى تشريع قانون ينظم الافعال الجرمية والجزائية التي تخص الجرائم الالكترونية والمعلوماتية"، مبينا انه "بالامكان ان تحصل عمليات سطو على مقدرات الدولة وسرقة المصارف الكترونيا، وهي جرائم تستهدف الاموال والحقوق الخاصة ،اضافة الى جرائم استهداف الحريات الشخصية".

وتابع العقابي، ان "التفصيل في توضيح هذه الافعال الجرمية ضرورة حتمية للمضي بتشريع هذا القانون، مع الاخذ بنظر الاعتبار عدم تقييد حرية الاعلام والنشر القانونية والدستورية والجوهرية، ولانرتضي على الاطلاق المس بها، وعلينا ان نوازن بين الحقوق والحريات والافعال الجرمية التي ترتكب في هذه الوسائل".

وشدد على "ضرورة ان تحدد الاطراف المعارضة للقانون ماذا تريد واين يكمن الخلل في القانون بامور مكتوبة وليس باشياء عامة، وان تتحدث بشكل دقيق عن نصوص ومواد القانون، ونتمنى من كل الاطراف من الكتاب والناشطين، ان تصل اراؤهم مكتوبة ومحددة".