قال مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، اليوم الاثنين (01 اذار 2021)،إن الغاية المرجوة من تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي لم تتحقق، مشيراً إلى أن ما يثار من حديث حول تدخل قوى سياسية لإعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه قبل تغيير أمر خارج صلاحيات الكتل والبرلمان.
وأضاف الصفار في مقابلة متلفزة، أن تحديد سعر الصرف هو اختصاص حصري للبنك المركزي العراقي ولا يجوز التدخل في عمل البنك، ماضيا بالقول: نحن في مجلس النواب لا نملك صلاحية تغيير سعر الصرف لأنها صلاحية تنفيذية أي حكومية.
وأكد أن تحديد سعر الصرف الجديدة جاء بناءً على قرار حكومي ومفاوضات مع البنك الدولي.
وحول نتائج تخفيض سعر العملة، علق الصفار بالقول: إن الآثار المباشرة لتغيير سعر الصرف أحدثت تضخما في السوق ورفعاً للأسعار بنسبة من 20-25%، لأنه كان يفترض أن يتجه المواطنون للسلع المحلية بعد أن ارتفعت السلع المستوردة وهذا يعني أن الغاية المرجوة لم تتحقق.
وتابع: لكن المشكلة أنه لا توجد منافسة ترجح كفة البضائع المحلية حتى يحقق تغيير سعر الصرف نتائج محلية تذكر.
وعن وجود تحرك سياسي لإعادة سعر صرف الدولار إلى قبل قرار التغيير أكد مقرر المالية النيابية، أن ما يقال عن نية قوى سياسية التدخل لتحديد سعر الصرف هو حديث خارج صلاحياتها، لأنه من صلاحية الحكومة حصراً ولن يكون مسموحاً به.