اكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس 8 نيسان 2021، ان حل مجلس النواب اصبح مشروطا باجراء الانتخابات المقبلة في موعدهـا المحدد خلال شهر تشرين الاول المقبل.

وذكرت عضوة اللجنة النائبة الماس فاضل، في تصريح صحافي، ان "المضي باجراءات حل البرلمان مرهون بالاتفاق على اجراء الانتخابات المقبلة في موعدهـا المحدد في العاشر من تشرين الاول المقبل".

واضافت ان "عدم اجراء الانتخابات او ان الحكومة لا تتمكن من اجرائها، يعني عمليا ان مجلس النواب لن يستطيع حل نفسه لتبقى الحكومة دون سلطة البرلمان"، مبينا ان "مجلس النواب سيمضي بحل نفسه مع اكتمال الاستعدادات الفنية والتحضيرات اللوجستية للانتخابات المقبلة، وهذا لا يتعارض مع النصوص الدستورية، لان البرلمان سيحل نفسه تلقائيـا قبل الانتخابات".

وصوت مجلس النواب، في جلسته مساء الاربعاء الماضي، على حل البرلمان في 7 تشرين الاول 2021 ،على ان تجرى الانتخابات في موعدها في العاشر من تشرين الاول ٢٠٢١.

واعلن قادة ورؤساء الكتل السياسية ، يوم السبت الماضي ، عن تقديم طلب رسمي ، مرفقا بتواقيع 172 نائباً لحل مجلس النواب قبل يوم واحد من موعد اجراء الانتخابات .