حذَّر مركز الإعلام الرقمي، اليوم الأربعاء، من ظاهرة تصوير المواطنين من دون علمهم، فيما شدَّد على ضرورة محاسبة من يقفون وراء عملية التصوير بقصد الإساءة.

وقال المركز في بيان ، إن "هذه الظاهرة في دول العالم تترتب عليها تبعات قانونية ،كونها اعتداء على خصوصيات الآخرين وحرياتهم"، مبيناً، أنَّ "تصوير الأطفال على وجه الخصوص وجعلهم يتحدثون بقضايا هي مجهولة لهم، أمر مرفوض وظاهرة رقمية يجب وضع حد لها".

وأكد الباحث القانوني حسين المولى بحسب البيان، أن "قانون العقوبات العراقي جاء بمادته الـ438 بعقوبة الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين بحق كل من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقاتٍ تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو الأسرية للأفراد، ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم".

وأضاف، أن "وسائل التواصل الاجتماعي تدخل من ضمن طرق العلانية ، وهنا المشرّع قد جرَّم النشر في هذا الخصوص ومن اللازم على المشرِّع العراقي إعادة النَظر في هذه المادة وتوسيع نطاق النص ليواكب التطور الإجرامي الذي حصل في العالم الرقمي".

وشدد المركز وفقاً للبيان على "ضرورة محاسبة من يقفون وراء عملية تصوير المواطنين دون علمهم بقصد الاساءة"، منوهًا الى ان "الثقافة والفهم الرقمي الصحيح يحتاج الى انضباطٍ عالٍ وليس استخدامه في التضييق على خصوصيات الناس واحراجهم عبر منصات العالم الرقمي".